«حرب الشائعات تتحطم على صخرة الإنجازات».. دلائل قوة وصلابة اقتصاد الدولة المصرية

وعي الشعب المصري لا يتأثر بنبرات التشاؤم والتشكيك 

التنمية والعمران والأمن ركائز أساسية لمكتسبات البلاد

صمود معتاد تجاوز كورونا ويتخطى آثار الحروب

تتعرض الدولة المصرية لفصل جديد من محاولات التشكيك في نجاحاتها، واستغلال لموجة التأثر الاقتصادي العالمي بهدف نشر حالة من التخويف والتشكيك في قدراتها الاقتصادية، وتناسي منجزاتها ومكتسباتها التي حققتها على مدار السنوات الماضية، رغم تداعيات عالمية وبائية وصروع وحروب ونزاعات طالت اقتصادات العالم أجمع.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، الدلالات المنطقية، التي تبرهن على كون الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في واحدة من أفضل مراحلها على مستوى التنمية والعمران والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، في ظل نجاحات مشهودة أقرت بها كبرى الكيانات الاقتصادية في العالم، علاوة على منجزات واقعية وفعلية على أرض الواقع توفرت للمواطن المصري.

ركام الماضي ميراث ثقيل تتخلص منه البلاد

عانت الدولة المصرية في العهود السابقة من حالة إهمال لمقدراتها، وعدم اهتمام واضح بخطة للإصلاح الاقتصادي الناجح، لذا فقد تراكمت الأخطاء، وتباطأت وتيرة التنمية ولم يكن هناك هذا القدر من المشروعات القومية والمدن الصناعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والصناعات الدقيقة التي تستوعب الزيادة الرهيبة في اعداد المصريين.

وقف المسؤولون في عهود سابقا بموقف المتفرج أمام انتشار ظواهر الزيادة السكانية والانفجار السكاني، وتردي حال المواصلات العامة وانهيار البنية التحتية وطوابير الخبز وتغلغل تيارات الظلام في المجتمع المصري ومؤسساته، الأمر الذي أدى إلى ميراث ثقيل تتخلص الدولة المصرية منه في الوقت الحالي، ولم يعايش المصريون على مدار عقود طويلة، مثل هذا القدر من النشاط في مشروعات النقل والمواصلات والطرق والترويج السياحي واستعادة الثقل الإقليمي ومد إجراءات مظلة الحماية الاجتماعية.

إصلاح اقتصادي جرئ ساهم في علاج أمراض الدولة المصرية

لا يمكن المجادلة حول نجح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح، والتى أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل اقتصاد الدولة المصرية قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع.

وكان قرار الإصلاح الاقتصادي الجرئ مؤجلا، وأجمع الشعب المصري على أنه لولا هذا البرنامج وإجراءات لما صمدت الدولة المصرية أمام وباء عالمي شل الاقتصاد الخاص بكبرى الدول في العالم، ومن بعدها حربا ضروسا بين كبار أوروبا، ووفقا لكبرى المؤسسات الاقتصادية المتخصصة فإن مصر لاتزال تتصدر اقتصاد القارة الإفريقية فى النمو المتزايد.

قوة المقدرات الاقتصادية الخاصة بالدولة المصرية ليست حبرا على ورق، وإنما يبرهن عليها ما يشهده قطاع الطاقة على سبيل المثال من نمو مستمر خلال العقد المقبل، حيث دخول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية، وهو ما يمثل فرصًا جذابة للمستثمرين؛ ويسهم فى جعل مصر مركزًا إقليميًا مهمًا لإنتاج وتصدير الكهرباء، وأن الاستثمارات المستمرة ستسهم فى تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العامة.

إجراءات ملموسة للجميع وشائعات لن تجدي نفعا 

يلمس المواطن المصري في تعاملاته اليومية وحياته تخطيا لعقبات الإرهاب ومعايشة أجواء الأمن والأمان واليقين من صون الممتلكات والأرواح، كما يرى بنفسه زيادة واضحة وملموسة في معدلات السائحين الأجانب وما تمثله عائداتهم من داعم قوي للاقتصاد، كما أن الآلاف من العمال ينطلقون في خلايا نحل للعمل ضمن المشروعات الوطنية العملاقة، كما أن اهتمام خاص بجودة الطرق لتقليل الحوادث، ومد لأواصر التنمية والعمران في كافة ربوع البلاد.

بات المواطن المصري مشمولا بإجراءات للدعم والحماية الاجتماعية، حيث سلسلة طويلة من قرارات صرف الحوافز وزيادة المعاشات وزيادات في السلع التموينية، وضم المزيد من العمال والموظفين إلى القطاع الخاص وتقويته والاهتمام بزيادة مساهماته ومشاركاته في الاقتصاد الوطني، وإجراءات لدعم المرأة والشباب وإطلاق مبادرات تاريخية تنموية للحياة الكريمة والتكافل والكرامة والقوافل الصحية.

في المقابل من ذلك يفشل أثر السموم التي تأتي في هيئة شائعات تطال ما يتعلق بسعر صرف الجنيه، وبث يائس للمعلومات والشائعات الخاطئة، ومحاولة التأثير عبثا على نفسيات المصريين، الأمر الذي يثبت في كل مرة عدم جدواه، وخفوته سريعا أمام هذا القدر الهائل من الإنجازات المتتالية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ميزانيات مليارية لإجراءات الحماية الاجتماعية لملايين المصريين

الاهتمام الرئاسي بالمواطن المصري يتم ترجمته على الدوام في هيئة إجراءات للحماية الاجتماعية، ومنذ أسابيع قليلة أعلن رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية بكلفة 67 مليار جنيه، وقال مدبولي حينها أن هذه الحزمة تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.

وتضمنت تلك الحزمة أيضا رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.