ثريا عبد الجواد بصالون التنسيقية: بعض القوانين تقوض من المبادئ الدستورية الخاصة بمكافحة التمييز

قالت الدكتورة ثريا عبد الجواد، مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن جميع  الدساتير جاءت لوضع مبادئ تحدد العلاقة بين المواطن والنظام القائم، وهي مبادئ أساسية خاصة بالعدل وعدم التمييز والحرية، مشيرة إلى أن فكرة الدستور كانت نتيجة لنضال طويل من أجل العدالة والمساواة.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وأضافت "عبد الجواد" أن رحلة نضال البشرية من أجل إصدار دساتير تحكم العلاقة بين المواطنن  والدولة، لتنص على العدالة والمساوات والحرية في مقدمتها، لأنه بدون الحريية لا يمكن أن تتحقق العدالة والمساواة.

ثريا عبد الجواد بصالون التنسيقية: بعض القوانين تقوض من المبادئ الدستورية الخاصة بمكافحة التمييز

وأشارت إلى أن هناك مشكلة تواجه الدساتير العرببية ومنها المصرية، حيث أنها بالرغم من النص على العدالة والحرية والمساواة بين كل أبناء المجتمع فمبادئ الدستور مبادئ براقة، لكن المشكلة في الفجوة بين النصوص الدستورية وما يمارس في الوقاع، حيث على الدوام تنتهك تلك المبادئ ولا تفعل في الواقع.

وأوضحت أن الدستور يترك للمشرع تنفيذ مبادئ العدالة والحرية والمساواة وعدم التمييز إلى القانون، وهذا القانون يقيض من العدالة والحرية، وتلك مشكلة كبيرة، موضحة أن أحد الأسباب الرئيسية لثورة 25 يناير كانت إلغاء كافة أشكال التمييز بين فئات المجتمع، لذلك كان لا بد ألا يتأخر إصدار مفوضية مكافحة التمييز.

القلق مشروع.. نائب التنسيقية محمد عبد العزيز يطالب الحكومة بشرح الحقائق للشعب

"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول إنشاء مفوضية للمساواة ومكافحة التمييز

وأكدت أن الفيصل في تحقيق مبدأ عدم المييز هو السياق الذي تطبق في إطاره مفوضية مكافحة التمييز، مشيرًا إلى أن المشكلة أيضا ليست في التأخير ولكن في المناخ الذي تعمل فيه المفوضية وإلا ستتحول إلى مؤسسة لإطهار الطابع التقديم والعدالة الذي تقدمه الدولة.