ترشيد الانفاق العام للتقليل من عجز الموازنة.. ونواب: "قرارات الحكومة ده وقتها.. وستساهم في عبور الأزمة الاقتصادية"

أعلنت الحكومة المصرية، بعض الضوابط لترشيد الإنفاق العام في الموازنة، فأقرت تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء بتنفيذها بعد، ولها اعتماد دولاري، مع اشتراط موافقة وزارة المالية على الصرف بالعملة الأجنبية.

تحيا مصر

بالإضافة لتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، ووقف صرف الدولار على الأغراض المحظور الصرف عليها، إلا بموافقة رئاسة الوزراء.

وتأتي قرارات الترشيد لتقليل عجز الموازنة العامة، فعجز الموازنة من المشاكل الاقتصادية المحورية التي تواجه الدولة المصرية، وهو ما دفع الدولة للبحث عن الوسائل الكفيلة لتمويل وعلاج هذا العجز بأقل تكلفة وضرر ممكن أو التخفيض من حدته.

النائب محمود منصور: قرار ترشيد الإنفاق العام يتناسب تمام مع الظروف الراهنة

النائب ياسر الهضيبي يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي

الحكومة تقر ترشيد الانفاق العام

وترشيد الإنفاق الحكومي هو أحد أهم الأمور المرتبطة بالموازنة العامة والتي تكتسب أهمية كبرى، خاصة مع تعدد وظائف الدولة وإطراد الزيادة في حاجات الأفراد وانخفاض الإيرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة.

أشرف أبو النصر لـ تحيا مصر: قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق العام تساهم في عبور الأزمة الاقتصادية

قال النائب أشرف ابو النصر، نائب  رئيس الهيئة البرلمانة لحزب حماة الوطن، معلقًا على القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن ترشيد الانفاق، "إننا في حرب تواجه الاقتصاديات العالمية بشكل عام، ونحن جزء من هذا العالم".

وأشار في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن "القيادة السياسية تراعي سياسة الأولويات في كل الأمور، حتى نستطيع عبور هذه الأزمة التي يعاني منها كافة دول العالم، مشيرًا إلى أن المواطن والدولة المصرية بفضل جهود القيادة السياسية أقل تضررًا من الدول الأخرى".

القيادة تراعي البعد الاجتماعي بشكل عام، مشيدًا بوقف المشروعات التي تحتاج لموارد وانفاق معين، من أجل القدرة على توفير الأساسيات في ظل الظروف الراهنة إلى أن تنتهي الأزمة العالمية.

ياسر الهضيبي: ترشيد الانفاق العام لتقليل عجز الموازنة

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي والنتائج المترتبة على ذلك لتقليل عجز الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة من المشاكل الاقتصادية المحورية التي تواجه الدولة المصرية، وهو ما دفع الدولة للبحث عن الوسائل الكفيلة لتمويل وعلاج هذا العجز بأقل تكلفة وضرر ممكن أو التخفيض من حدته.

ترشيد الإنفاق الحكومي 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ إعلان الحكومة عن اتباع إجراءات الترشيد الحكومي، لم نعلم على وجه الدقة مدى التزام هيئات الدولة المختلفة بتنفيذ الترشيد، أو ما مدى الفائدة التي تحققت من تطبيق الترشيد الحكومة، مؤكدا أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية ضخمة من أجل خفض عجز الموازنة العامة والتي أصبحت سمة تميزها ويزداد تفاقمها من عام لآخر.

ولفت "الهضيبي"، إلى أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي كان له دور فعال في عدد من الدول التي مرت بنفس الظروف والتحديات حال تطبيقه بالشكل والكيفية الصحيحة، فيما لم يؤتى ثماره في دول أخرى بسبب عدم الالتزام بتطبيقه ليبقي مجرد قرار نظري لم يدخل حيز التنفيذ، مطالبا الحكومة بالإعلان عن نتائج تطبيق ترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية.

وطالب "الهضيبي"، بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة – الهيئات العامة الخدمية وحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى 648 جهة ، من خلال دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة.

وشدد "الهضيبي" على ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي الى تدعيم البنية التحتية.

الحكومة توافق على قرار ترشيد الإنفاق وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

أكمل نجاتي يطالب الحكومة بإرفاق دراسات ترشيد الإنفاق مع مشروعات القوانين ذات الجانب المالي

محمود منصور يشيد بقرارات ترشيد الانفاق

وأشاد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء  برقم ٦٩ لعام ٢٠٢٣ والخاص بترشيد الإنفاق نظرًا للأزمة الاقتصادية الحالية، مضيفاً أن هذا القرار جاء فى وقته تمام ، حيث أنه يتناسب مع الظروف الراهنة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد  وجود خطة حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناشئة عن الحرب الروسية، مؤكدًا أنه لا بد أن يصاحب هذا القرار مراجعة جادة وشاملة لأولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة.

النائب محمود منصور : قرار ترشيد الإنفاق العام يتناسب تمام مع الظروف الراهنة

وأكد منصور، أن قرار وقف تنفيذ أى مشروعات لم جديدة، جاء فى وقته لتوفير سيولة دولارية ،لأن ذلك الأمر سوف يسهم بصورة حقيقية في الحفاظ علي الدولار وذلك لدعم قدرة الدولة والحكومة علي التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية مشيراً الى أن هذا القرار على الصعيد الاقتصادي سوف يسهم في ترشيد النفقات لمواجهة الظروف الراهنة.