أمين سر خطة النواب لـ تحيا مصر عن استبدال شهادات الـ 25%بالدولارية : فكرة جديرة بالاعتبار شريطة حسن التنفيذ
ADVERTISEMENT
قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن فكرة استبدال شهادات دولارية، بشهادات ال25%، فكرة جديرة بالاعتبار، شريطة حسن التنفيذ.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن نجاح الشهادات الدولارية، يعتمد على طرحها بفائدة بالدولار، وهذا صعب لأن مصر دولة عملتها الأساسية هي الجنيه وليس الدولار.
عبدالمنعم إمام لتحيا مصر: طرح شهادات دولارية نجاحها يعتمد على أن تكون فوائدها بالدولار
وتابع:"نجاح طرح الشهادات الدولارية يعتمد أيضًا على توفير الفوائد بالجنيه المصري، شريطة أن تكون أعلى شوية من البنوك".
وأكد إمام، أن طرح شهادات ال25% جاء بهدف كبح التضخم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشهادات لها تأثيرها على الاقراض وتؤدي لتباطؤ الاستثمار المحلي، ولكنها قد تكون جاذبة للاستثمار الأجنبي".
طلب إحاطة للنائب هشام حسين بوقف شهادة الـ 25% واستبدالها بدولارية لمدة عام بفائدة 10%
والجدير بالذكر أن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن وقف شهادة الإدخار لبنكي الأهلى ومصر ذات الـ 25% فائدة واستبدالها بشهادات دولارية.
وأوضح حسين، أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر سلبًا على الاستثمار والصناعة، وفى الوقت نفسه هناك حاجة لتوفير موارد دولارية لسد فجوة نقص العملة الصعبة.
وطالب بوقف شهادات ال25% واستبدالها بشهادة دولارية لمدة عام، على أن يتم إيداع الدولار واحتساب قيمته بزيادة 10% عن سعره المُعلن فى تاريخ الإيداع بسبب تذبذب الأسعار على أن تكون الفائدة 10% على الشهادة تسدد بالجنيه المصرى بنهاية مدة الشهادة حيث يتم رد قيمة الشهادة بالدولار والفائدة بتواريخها بالجنيه المصرى.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الشهادة الدورلاية من شأنها تحقيق الهدف الأهم وهو إنعاش البنوك بمصادر دولارية وحث مكتنزى الدولار على إيداعه بالجهاز المصرفي، بما يمكنه من تدبير الدولار الذى تحتاجه القطاعات المختلفة لاستيراد احتياجاتها ودوران عجلة الإنتاج والتصدير وبالتالى جذب موارد دولارية متجددة من الصادرات.
شهادات 25% لبنكا الأهلي ومصر
وكان قد أعلن كل من بنكا الأهلي ومصر، مسبقًا طرح شهادة ادخار جديدة لآجل عام، بعائد 25% يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 بالمئة يصرف شهريًا، وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.