بحضور وزير التموين.. اقتصادية الشيوخ تفتح ملف تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية|صور
ADVERTISEMENT
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، بحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائب ياسر الهضيبى، بشأن: "إجراءات مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتداعيتها على الأسواق المصرية وبحث تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية للحفاظ على استقرار السوق"،لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن: "تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لحصر الرسوم والإتاوات بكافة أنواعها على اختالف جهة تحصيلها والتى تفرض على الشركات التجارية أو الصناعية"، لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
إنشاء المجلس الأعلى للضرائب
كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى بشأن: "التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض باالقتصاد الوطنى".
وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن:"تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، بحضور ممثلي الحكومة.
بعد الموافقة على دراسة أبو هشيمة.. رفع أعمال جلسات الشيوخ لـ 22يناير
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ ليوم 22 يناير الجاري بعد إحالة دراسة النائب أحمد أبو هشيمة بشأن الشباب والاقتصاد الغير الرسمي إلى رئيس الجمهورية.
و عبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن بالغ فخره واعتزازه، بكل ما دار من مناقشات حول الموضوع بداية من اجتماعات اللجنة المشتركة وانتهاء بجلسات المجلس، وما كان ذلك كله إلا اضطلاعا للمجلس بدوره الذى حدده الدستور، ووسَّد لآلياته، وأيضا ما كان إلا إيمانًا من المجلس بأن الوطن يحتاج فى الوقت الحالى إلى توحيد الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادى، وتخفيف وطأة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمات التى مر بها العالم أجمع، فأتى دور المجلس جنبا إلى جنب مع السياسات والمبادرات المطروحة من الحكومة بكامل هيئاتها، لدعم القطاع الاقتصادى، من خلال استثمار الحلول والأفكار المبتكرة وسرعة البَدء فى تطبيقه.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:"من هذا المنطلق، جاء اهتمام مجلسنا الموقر بدراسة مــوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى - مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" واذ تجلت أهمية هذا الموضوع فى كونه يتناول ظاهرة عالمية، عانت وما زالت تعانى منها الكثير من بلدان العالم على اختلاف سياساتها ودرجات تقدمها الاقتصادى، بنسب متفاوتة، وبمسميات مختلفة.
وأضاف:" لا يسعنى فى هذا المقام إلا تقديم الشكر للجنة المشتركة، أعضاءً ورئيساً، على الجهد الذى بُذل فى دراسة هذا الموضوع المهم، والذى أثمر عنه ذلك التقرير الضافى، والعرض الوافى لشتى جوانب الموضوع متابعا:" الشكر موصول لأعضاء وممثلى الحكومة، الذين أثروا المناقشات، فأطلعوا المجلس، وبكل شفافية، على سياسات وآليات الدولة فى التعامل مع سوق العمل غير الرسمى، وأرجو أن يكون تقرير اللجنة المشتركة وما ورد به من توصيات وما دار بشأنه من مناقشات، داعما لسياساتها، وقوة دفع لها لتحقيق نتائج مستدامة على طريق التنمية.