النائب سامح عاشور: مناقشات الشيوخ لدراسة الاقتصاد غير الرسمى كقضية وليس سعى لتوفير موارد.. فيديو

أكد النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ أنه يجب أضافة بعض الأبعاد لتأكيد بعض المقاصد الحقيقية التي يستهدفها أصل دراسة موضوع الشباب "وسوق العمل غير الرسمي : مخاطر راهنة"، لافتًا إلي أن المشروع والتقرير لهم مقاصد واضحة ولكن الحديث خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يتركز في زهن المستمع أنه يبحث عن تدبير موارد للدولة من خلال هذه المشروعات الاقتصادية وهذا غير صحيح.

تحيا مصر 

النائب سامح عاشور: مناقشات الشيوخ لدراسة الاقتصاد غير الرسمى كقضية وليس سعى لتوفير موارد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبـو هشيمة عن موضوع الشباب" وسوق العمل غير الرسمي : مخاطر راهنة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع يناقش مشكلة من جميع زواياه بكل معانيها، وبالتالي هذه ما نحتاج ألية لتدعيمة لـ نبرز للمجتمع أن مجلس الشيوخ لا يتحدث في اتجاه واحد ولكن مجلس الشيوخ يتحدث في اتجاه موضوعي لتقديم حلول موضوعية ولمشكلة فعلًا حقيقية.

ويذكر أن الدراسة، قد أشارت إلى أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن النتاج الإجمالى للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

وأكد أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة".

نائب التنسيقية أكمل نجاتي بمناقشات دراسة الاقتصاد الغير رسمى: الحكومة فشلت فى تسويق قانون المشروعات المتوسطة.. فيديو

النائب علاء مصطفى بمناقشات الشيوخ لدراسة أبو هشيمة:علينا النظر للقطاع الغير رسمى بشكل إيجابى..فيديو

وقد أوصت الدراسة بمجموعة كبيرة من التوصيات أبرزها إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها الدولة المصرية بشـأن عديد الموضـوعات مثـل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغيـر المناخي. علـى أن تكـون استراتيجية وطنية واضحة الملامـح حـول كيفيـة دمـج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.