النائب محمود بكرى يتسائل بمناقشات الشيوخ لدراسة أبو هشيمة على قدرة الحكومة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى.. فيديو

قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، شاكرًا النائب أحمد ابو هشيمة واللجنة، على المجهود الرائع والإعداد والجيد للتقرير، مشيرًا إلى أننا بحاجة لإعادة تصحيح الخطاب العام والخاص بالسياسات العامة، المتعلقة ببطالة الشباب، واتباع استراتيجية تعتمد على المناخ الاقتصادي يفضي بخلق المزيد من فرص العمل في ظروف أفضل.

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأشار بكري، إلى أن هناك حاجة ملحة لحماية العاملين بالشرائح الأدنى بالقطاع غير الرسمي، عن طريق اعتماد حد أدنى من الحماية الاجتماعية للتحويلات النقدية وتنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية.

واستكمل:" هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمى، لعل أهمها يتمثل فى إحداث خلل هيكلى فى موازنة الدولة وضعف الشمول المالى وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بأكثر من 400 مليار جنيه .

وأضاف النائب محمود بكري، انه أيضًا من سلبيات "الاقتصاد الموازى" بأنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين أو أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية، مشيرًا إلي أن الاقتصاد غير الرسمى يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبيق معايير السلامة في الورش والمصانع التي يعملون بها، ويعتبر التوظيف في القطاع غير الرسمي أو العمل غير الرسمي هو عمل بدون تعاقد أو تأمين اجتماعي، ويكون له عواقب وخيمة على المستويين الشخصي والمجتمعي.

النائب محمود بكري لـ تحيا مصر: ننتظر انطلاقة أكبر لتحالف العمل الأهلى مع العام الجديد

النائب محمود بكري يطالب وزير البيئة بضرورة الإهتمام بحلوان وضواحيها

وأردف:" فلا يحصل الأفراد الذين يعملون بصورة غير رسمية، على الحماية الكافية من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون إليها، مثل المعاناة من المرض أو المشكلات الصحية، والعمل في ظروف غير آمنة، والتعرض لفقدان الدخل، فهذه الوظائف غير الرسمية لا توفر أي حماية للمشتغلين بها، وبالتالي فقد أحد الأفراد عمله، لن يكون له أي مصدر رزق".

أما فيما يتعلق بالوظيفة ذاتها، فلا يحصل العاملون بها على إجازات مدفوعة الأجر، ولا تأمين اجتماعي، ولا إجازات مرضية، بالإضافة إلى عدم انضمامهم إلى نقابة ما، فهذا يعني أن هذا النوع من الوظائف هي وظائف خالية من جميع الحقوق.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه بالدنمارك حتى عام 2015، كان 59% من الأشخاص يعملون سرًا، و77% على علم بالعقوبات والغرامات، لكن السلطات لم تقف مكتوفة الأيدي  خلال السنوات الماضية، فاعتمدت سلسلة اجراءات أهمها زيادة حذر الدفع نقدًا وزيادة التخفيضات الضريبية والقيام بعمليات توعية وتعزيز المراقبة.

وأكد بكري، أن الدنمارك خلال ال10 سنوات الأخيرة حققت نتائج رائعة في مجال مكافحة الأعمال الغير معلن عنها، لهذا فهي قادرة اليوم على تقديم المشورة إلى الدول الأعضاء الأخرى، وتجربتها تؤخذ كمثال يحتذى به خلال المناقشات التي تنظم في إطار محاربة الجهاز الأوروبي الجديد لمكافحة العمل غير المعلن . 

النائب محمود بكري لـ تحيا مصر: المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في الساحل الشمالي

وتسأل النائب محمود بكري خلال كلمته هل الحكومة المصريّة قادرة على إنجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة؟، مؤكدًا أن كل الدراسات الميدانية، التي تمت عن قطاع الاقتصاد غير الرسمي في مصر، أوضحت استعداده الدخول ضمن الاقتصاد الرسمي، خصوصًا قطاع الملابس الجاهزة، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه دخول القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي للاقتصاد، هي التكلفة الماليّة الكبيرة التي تقابل أصحاب تلك المشاريع أوالعاملين فيها، لكن إذا تم تشريع قوانين محفزة، تضمن لهم مكاسب مقابل التكاليف المدفوعة منهم، ومنها التمويل للتوسع في المشروع، وفتح الأسواق العالميّة لهم من أجل التصدير، وخفض الضرائب عليهم، سوف يتم دمجهم بنجاح، لأنّهم سوف يشعرون بأنّ مكاسبهم تحت مظلّة الدولة أكبر.

وطالب النائب محمود بكري بضرورة دراسة عملية دمج كل نشاط اقتصادي داخل القطاع الاقتصادي غير الرسمي في شكل منفصل ، "حتى نحدد احتياجات كلّ قطاع ومشاكله ونحلّها بالطريقة الأفضل والأنسب لها".

سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي

وكان قد تقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

توصيات لدراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي» المعروضة على مجلس الشيوخ

توصيات الدراسة، أكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، كالآتي:

１- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

２- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.

３- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.

４- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.

5-  ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.