وكيل الشيوخ بمناقشات دراسة  أبو هشيمة: الاقتصاد غير الرسمى مليارات مهدرة.. فيديو

تقدم المستشار بهاء أبو شقه، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالشكر للجنة الشباب والرياضة على هذا الجهد الرفيع والبحث الرائع المتأني، الذي كشف القناع عن أمور كثيرة جديرة بهذا المجلس في أن تكون محل بحث، تحقيقًا للهدف والغاية، بما يتوافق مع التعديل الدستوري لعام 2019.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الشيوخ يؤدي دوره بكل أمانة، مشيرًا إلى أن هناك استحقاقات ونصوص دستورية، المادة "27"، والمادة"28" والمادة "82"، متسائلًا:" هل تم تفعيل هذه النصوص، بعد مرور ما يقارب ل10 سنوات، في أن نكون سواء أمام نصوص تشريعية أو قرارات أم لا".

وتابع:" من هنا تظهر أهمية هذا البحث "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، لاسيما بعد هذا العرض الشافي الذي تضمن حقائق في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الدولة في أمس الحاجة لتوفير أية أموال، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يعاني منها العالم أجمع".

واستكمل ابو شقه:" أوافق على التقرير وتوصياته".

رئيس الشيوخ يبدى تحفظه على تعريف الاقتصاد غير الرسمى بدراسة أبو هشيمة ..والنائب يرد

في دراسة يناقشها مجلس الشيوخ.. النائب أحمد أبو هشيمة: فارق كبير بين اقتصاد الجريمة والغير رسمي

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، يشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

 سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي

وقد تقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة، بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

توصيات لدراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي» المعروضة على مجلس الشيوخ

توصيات الدراسة، أكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، كالآتي:

１- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

２- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.

３- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.

４- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.

5-  ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.