بعد حسم المخدرات وغسل الأموال وأعمال النصب... دراسة أبو هشيمة أمام الشيوخ:«الدروس الخصوصية لابد أن تتم تحت أعين الحكومة»
ADVERTISEMENT
تضمنت دراسة النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة والمعروضة على مجلس الشيوخ غدا الأثنين والتى تأتى تحت عنوان: «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة» حديث بشأن الدروس الخصوصية كونها أحد أشكال الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وضرورة العمل على ضمها للاقتصاد الرسمى.
الحديث فى دراسة النائب أحمد أبو هشمية بشأن الدروس الخصوصية جاء من منطلق التعريف الخاص بالاقتصاد الموازى والذى يضم عدد من الأنشطة الغير مرخصة ولجوء كثير من الشباب إليه وهو ما يتطلب ضمه للاقتصاد لاالرسمى حيث استشهد بأمثله من هذه الأنشطة وعلى رأسها الدروس الخصوصية والورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة فى إشارة لأعمال اليومية والعقود من الباطن وغيرها من الأنشطة التى تعد بحسب الدراسة أنشطة اقتصاد غير رسمى.
بعد موقفها من المخدرات وغسل الأموال..دراسة أبو هشيمة تحدد وضع الدروس الخصوصية
تقرير الدراسة المنتظر أن يتم عرضه على مجلس الشويخ غدا تضمن التأكيد على أن الدراسة تستهدف الاقتصاد غير الرسمى الذى يضم الدروس الخصوصية ومعالجة ما ينقصها فى اتباع الخطوات والإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح لها ضرورة فى ترخيصها ومن ثم السماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية.
دراسة أبو هشيمة أمام الشيوخ: الدروس الخصوصية لابد أن تتم تحت أعين الحكومة
ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة غدا الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"
وأشارت الدراسة إلي أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".
وأكدت أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة".