منها توطين التكنولوجيا العصرية.. 7 مهام لصندوق مصر الرقمية

يعد مشروع  قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
تحيا مصر

دعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها 

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

اختصاصات لصندوق مصر الرقمية

مشروع القانون، حدد عدة اختصاصات لصندوق مصر الرقمية، حيث نص في مادته الثالثة، على:

يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيقأهدافه الواردةبالمادة (2) من هذا القانون،وله على الأخص ما يأتي:

1. العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

2. دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.

3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

4. دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

5. توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعاتالخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

7. دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.