غدا ..صحة الشيوخ تناقش إضافة جهاز قياس السكر للأطفال للتأمين الصحي

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، اجتماعين غدا الإثنين.

تحيا مصر

حيث يناقش الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة، بشأن "إضافة جهاز قياس السكر باستمرار ومضحة الأنسولين إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكر".

كما تستكمل خلال اجتماعها الثاني مناقشة الاقتراح برغبة المقدم  من النائب زين العابدين الإطناوى بشأن "انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل نظراً  لجاهزية المحافظة"، بحضو ممثلي الحكومة.

الشباب  وسوق العمل غير الرسمي

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، عن موضوع "الشباب  وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأكدت تقرير الدراسة، أن اللجنة المشتركة  طالعت الدراسة المحالة إليها، واستمعت إلى رؤى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومناقشات الأعضاء، واستحضرت أحكام الدستور، ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس، واستبان لها أهمية هذا الموضوع كونه من الموضوعات التي كانت محل الاهتمام من جانب الدستور والقوانين، بهدف وضع الأطر والقواعد المنظمة لهذا النوع من الاقتصاد الذي يمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد المصري، فنجد العديد من النصوص الدستورية التي تنظم الاقتصاد الوطني، ففي الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور والذي جاء تحت عنوان "المقومات الاقتصادية"، تم وضع العديد من الضوابط والأحكام التي تستهدف تنظيم جميع جوانب الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاتها، إلى جانب النص على ضرورة حماية موارد الدولة وثرواتها وإمكاناتها والحفاظ عليها وحسن استغلالها.

وقد أفرد الدستور في مادته الثامنة والعشرين نصا محددًا يلزم الدولة بشكل قطعي على أن تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله"، وذلك في سياق كلى نصت عليه المادة ذاتها حينما ورد نصـها علـى النحو الآتي: "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وتولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرفي كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله".