تأكيدا لـ تحيا مصر.. الشيوخ يناقش دراسة النائب أحمد أبو هشمية بشأن«الشباب وسوق العمل غير الرسمي».. الإثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، عن موضوع "الشباب  وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

تحيا مصر 

 دراسة النائب أحمد أبو هشمية بشأن«الشباب وسوق العمل غير الرسمي»

جاء ذلك تأكيدا لـ تحيا مصر، حيث كانت قد  مصادر خاصة، أن جدول جلسات الشيوخ من هذا الأسبوع سيشهد مناقشة دراسة النائب أحمد أبو هشيمة.

دراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي»

وأكدت تقرير الدراسة، أن اللجنة المشتركة  طالعت الدراسة المحالة إليها، واستمعت إلى رؤى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومناقشات الأعضاء، واستحضرت أحكام الدستور، ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس، واستبان لها أهمية هذا الموضوع كونه من الموضوعات التي كانت محل الاهتمام من جانب الدستور والقوانين، بهدف وضع الأطر والقواعد المنظمة لهذا النوع من الاقتصاد الذي يمثل نسبة كبيرة في الاقتصاد المصري، فنجد العديد من النصوص الدستورية التي تنظم الاقتصاد الوطني، ففي الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور والذي جاء تحت عنوان "المقومات الاقتصادية"، تم وضع العديد من الضوابط والأحكام التي تستهدف تنظيم جميع جوانب الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاتها، إلى جانب النص على ضرورة حماية موارد الدولة وثرواتها وإمكاناتها والحفاظ عليها وحسن استغلالها.

 وقد أفرد الدستور في مادته الثامنة والعشرين نصا محددًا يلزم الدولة بشكل قطعي على أن تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله"، وذلك في سياق كلى نصت عليه المادة ذاتها حينما ورد نصـها علـى النحو الآتي: "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وتولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرفي كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله". وعليه، يتضح من هذا النص الدستوري أمران مهمان: الأول، أن المشرع الدستوري حرص على أن يضع تنظيم عملية القطاع غير الرسمي وتأهيله ضمن منظومة مقومات الاقتصاد الوطني للتأكيد على أهمية هذا القطاع ومحورية دوره في النهوض بالاقتصاد المصري.

رئيس صحة الشيوخ: تهنئة الرئيس للإخوة الأقباط تعكس حرصه على وحدة الصف بين المصريين

مصادر لـ تحيا مصر: الشيوخ يناقش دراسة أبو هشيمة بشأن«الشباب وسوق العمل غير الرسمي»

 أما الأمر الثاني، فيتعلق بأهمية عدم الخلط بين الجهود التي تبذلها الدولة في الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبين الجهود التي تبذلها الدولة في تنظيم القطاع الاقتصادي غير الرسمي وتأهيله ودمجه في المنظومة الاقتصادية الرسمية، اتساقاً أيضًا مع النص الدستوري في المادة السابعة والعشرين التي تنص في فقرتها الثانية على أن يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا ،وبينيا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي ،العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك"، إذ يمثل تفاقم القطاع غير الرسمي هدرا لتلك الحقوق وضياعا للمنافسة العادلة وإخلالا بالاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل لتحقيق ما يهدف إليه النظام الاقتصادي على النحو الوارد في الفقرة الأولى من ذات المادة حيث جاء نصها: " يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد.