المهندس مجدي غازي: الحكومة عليها تفعيل الكثير من أجل وضع الصناعة كأولوية..فيديو

أكد المهندس مجدي غازي، الخبير الصناعى، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، أن  الصناعة المصرية لديها من الأسس التى تجعلها تنطلق بقوة، ولكن إشكاليات التعاون ما بين الجهات الحكومية، وبعضها البعض تمثل عائقًا كبيرًا أمام هذا الإنطلاق، وفى ضوء ذلك أتمنى أن يتم الانتباه لهذا الأمر خاصة أن الصناعة هى مشروع حكومة وليس مشروع خاص بوزارة التجارة والصناعة.

 تحيا مصر

الحكومة عليها تفعيل الكثير من أجل وضع الصناعة كأولوية

وأضاف المهندس مجدي غازي، في ندوة تحيا مصر: إن لم تكن الصناعة مشروع قومى لدى الحكومة للنهوض بأوضاع الإقتصاد المصرى لن تقوم لها أى قائمة إطلاقا، خاصة أن الصناعة تعنى:" المُصنع..المواد الخام... المعاملات المالية..العمالة" ومن ثم نكون هنا أمام إرتباطات حكومية من وزارة المالية وخاصة فيما يتعلق بالجمارك وإرتباطات بوزارة الزراعة وخاصة المواد الخام والصناعات المرتبطة بما يتم زراعته،  وإرتباطات بوزارة البترول بشأن الطاقة والغاز وأيضا الكهرباء، ومن ثم هى منظومة متكاملة وتحتاج للتعاون من جانب كل هذه الجهات وهذا ما يتحقق من خلال حكومة صناعية.

وتابع: الصناعة غير حاصلة على حقوقها مع حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والحاصل على حقه من الحكومة الحالية هو قطاع البناء والإنشاء ولكن الصناعة لم تحصل على قدر الاهتمام المطلوب من وجه نظرى وكان من المفترض أن تحصل على أكثر من الوضع الحالى لأنها الحل الوحيد لأى نمو إقتصادى فى أى دولة من دول العالم.

واستكمل: فيه عندنا مثلا  مُصنع موجود وبيصنع..وفيه مستثمر عايز يبقى مُصنع فى الداخل المصرى )، أولا المُصنع "اللى شغال"،  مطلوب له تيسير كافة الإجراءات الإدارية  وصدر لذلك قانون التراخيص فى عام 2017 ولم يحقق الغرض الأساسى منه  وبالتالى لابد من مراجعة هذه الأوضاع على أرض الواقع وهنا فيه مثال بسيط لشيء من ضمن أشياء كثيرة( وهى أن مُصنع يقوم باستيراد مادة من مواد الخام من الممكن أن تظل هذه المادة فى الميناء لأكثر من 3 شهور  ولا يستفيد من هذه العطلة سوى شركات الشحن" وغيرها من الإجراءت الكثيرة الخاصة بأعمال التشغيل، وبالتالى لابد أن نكون أمام منظومة للدولة بشأن المستلزمات الصناعية ويتم الإفراج عنها بضوابط حاسمه ولكن ليس بكل هذا التأخير.

وقال الخبير الصناعي: ثانيا  مطلوب من الدولة  توطين صناعات بيتم استيراد منتجاتها بشكل كبير من خلال حوافز حقيقية على مستوى الأراضى الصناعية وأيضا الضرائب وهنا يكون بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وبعضها البعض مثلما ذكرت ملف الزيون ومصر تستورد نحو 95% منها وبالتالى لابد أن نكون أمام خطة من جانب الزراعة والصناعة  فى أن يكون لدى الزراعة خطة بمساحات أراضى الزراعة والصناعة لديها خطة بشأن أعمال التصنيع ومن هنا يتم التوطين وتحقيق إحلال الواردات  وهذا أمر يسير وسهل.