هل سحبت الحكومة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب ؟«السوابق البرلمانية تُجيب»

شهدت أروقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية بشأن شروع حكومة المهندس مصطفى مدبولى، فى سحب مشروع قانون العمل الجديد من أمام لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب، لمزيد من الدراسة وضبط العديد من الصياغات فى ضوء ما أفرزته المناقشات التى دارت على مدار الأيام الماضية بشأن بنود القانون وخاصة المتعلق منها بسن التقاعد وضوابط العمالة الغير منتظمة.

تحيا مصر

البداية بحسب رصد موقع تحيا مصر، من توقف مناقشات لجنة القوى العاملة من نظر  مشروع القانون بعد أن قامت بعقد جلسات حوار مع الجهات ذات الصلة كاتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، وبمشاركة وزير القوى العاملة، حيث كان من المقرر لها مواصلة النقاش خلال الأسبوع الجارى،  وألمحت بعض قيادات اللجنة إلى أن الحكومة فى ضوء المناقشات التى تمت على مدار الفترة الماضية والتعديلات الكثيرة المطلوبة على البنود رأت أن تقوم بسحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة لديها وضبط الصياغة.

بحكم لائحة مجلس النواب، المنظمة لمناقشات مشروعات القوانين، سحب أى من المشروعات المقدمة من جانب الحكومة من البرلمان يكون له ضوابط كما تم فى سوابق برلمانية لمشروعات تم سحبها بأن يقوم وزير شئون المجالس النيابية بإخطار رئيس مجلس النواب بطلب سحب مشروع القانون، وبدوره يقوم رئيس مجلس النواب وخلال جلسة عامة فى ضوء الرسائل التى يتم إذاعتها مع انطلاقة كل جلسة ويخطر النواب برسالة الحكومة المقدمة من وزير المجالس النيابية ومن ثم يتم سحب القانون، وهو  الأمر الذى لم يحدث مع مشروع قانون العمل خلال الجلسات التى تمت خلال هذا الأسبوع.

وزير القوى العاملة: قانون العمل عادل ومُتزن.. وزيادة الأجور بداية مبشرة

عاملة النواب تنتهي من مناقشة 68 مادة من مشروع قانون العمل

سوابق برلمانية بشأن آليات السحب كانت فى أكتوبر 2022 بأن أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقي المجلس رسالة من وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، تفيد قيام مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون بشأن السفر للسكك الحديدية السابق إرساله في 6 أبريل عام 2021،وأيضا فى مارس 2022 تضمنت حالة مشابة بأن أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب تقدم الحكومة بطلب إلى المجلس لسحب مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل ،وذلك لمزيد من الدراسة .

هل سحبت الحكومة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان؟

السوابق  تضم أيضا فى مايو 2021 بأن طلب الحكومة بذات الطريقة سحب 8شمروعات بقوانين ضمت ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

تحيا مصر يكشف حقيقة سحب الحكومة لمشروع قانون العمل المعروض على البرلمان

 عقب الإعلان عن  مثل هذه الإخطارات بشأن سحب التشريعات يتم إخطار اللجان النوعية ليتم التوقف عن نظر التشريعات التى تم سحبها، وهو أمر لم يحدث مع مشروع قانون العمل بأن لم تشهد الجلسة العامة أى إخطارات بشكل علنى ومن ثم آليات السحب الخاصة بمشروع القانون لم تتحقق بشأنه ويبدو أن الأمر متعلق بتوقف المناقشات لإعادة الحكومة موقفها بشأن البنود التى تم النقاش حولها وخاصة  سن المعاش المقرر بالقانون بـ 60 ولا يتماشى مع قانون التأمينات والمعاشات والمقرر بـ 65 عاما وغيرها من البنود الأخرى.

الدكتور صلاح فوزى يتحدث عن ضوابط سحب مشروعات القوانين

الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، قال لـ تحيا مصر أن السوابق البرلمانية فى آليات سحب التشريعات التى تقدمت بها الحكومة تؤكد أن وزير المجالس النيابية يقوم بتقديم الطلب لرئيس مجلس النواب برغبة الحكومة بسحب أى من التشريعات التى سبق وأن تقدمت بها للبرلمان  ويقوم رئيس مجلس النواب بالإخطار بالجلسة العامة ليس بغرض الحصول على الموافقة بقدر الإخطار فقط خاصة أن الحكومة كما هى صاحبة الحق فى تقديم مشروع القانون هى صاحبة الحق فى سحبه فى أى توقيت من توقيتات نظر المشروع أمام البرلمان.

يشار إلى أن مشروع قانون العمل هو مشروع قانون حكومى فى الأساس وتقدمت به الحكومة للبرلمان وتمت إحالته لمجلس الشيوخ وتم نظره والموافقة عليه وبدأت لجنة القوى العاملة فى عمل لقاءات بشأنه فى ضوء الحوار المجتمعى حول مشروع القانون  وذلك حتى الأسبوع الجارى لتتوقف اللجنة عن هذه الجلسات وسط تكهنات بسحب مشروع القانون من أمام البرلمان إلا أنه على أرض الواقع لم يتم إتخاذ أى إجراءات بشأن السحب مثلما تم فى سوابق برلمانية فى الفصل التشريعى الجارى.