أولى أيام شتاء 2023.. دش ساخن لـ «أنعرة» وزير التموين أمام البرلمان..والنواب يعتذرون لـ «سيدنا موسى»«فيديو وصور»

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،الثلاثاء، حالة من الغضب الكبير تجاه حكومة المهندس مصطفى مدبولى، ود. على مصيلحى، وزير التموين جراء حالة الإنفلات الكبير بالأسعار وعدم الرقابة على الأسواق، واستمرت الانتقالات لأكثر من 6ساعات، استخدمت فيها لغة هجوم كبير على الوزير وإدارته رغم أنه نائب سابق ورئيس للجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب.

تحيا مصر

المتابع لـ «رصد الصحافة البرلمانية وعلى رأسها  موقع تحيا مصر»، كان  يتخيل أنه بمجرد انتهاء الجلسة العامة للبرلمان تكون مصر على موعد لقرار حاسم بشأن الوزير خاصة فى ضوء  اللغة التى تم استخدامها من جانب الأعضاء ولكن رغم كل هذه الانتقادات إلا أن العلاقة بين السلط التشريعية والتنفيذية محكومة بالدستور  وما كانت تشهد الجلسة العامة  الثلاثاء أدوات برلمانية لا تخرج عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، وهى جميعها أدوات رقابية (هينه) وليست (خشنة) كالاستجواب المنصوص عليه فى اللائحة بإجراءات لابد أن يتم اتخاذها سواء على مستوى التقديم أو المناقشة.

بحسم اللائحة والدستور ما حدث  فى الجلسة العامة للبرلمان ممارسة رقابية على أعلى مستوى من جانب البرلمان تجاه  السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التموين، فى ملف يمثل إشكالية كبيرة خاصة بالأسعار والإنفلات الكبير بجانب الخبز وغياب الرقابة، ولكن على أرض الواقع البرلمانى لا يحقق أى إجراءات جديدة بشأن استمرار وزير التموين من عدمه حيث أن الإجراء الرقابى الوحيد الذى يحرك الوزير من مكانه هو الاستجواب وهو الأداة الرقابية المنصوص عليها فى الدستور  بينتهى بسحب الثقة من الوزير أو حكومته  أما باقى الأدوات التى تم استخدامها بجلسة اليوم هى أدوات لا تحقق سوى «قرصة ودن».

بحسب اللائحة إدراج الاستجواب على جدول أعمال البرلمان تحدده مجموعة من الضوابط من بينها أنه لكل عضو أن يوجه استجوابا لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم و يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.

ويدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.

وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.

وتجري مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال الجلسة، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب من الجهة التنفيذية، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك. ويحق للمستجوب سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول. 

ولكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل وإذا تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.​

هجوم النواب ومواجهة أنعرة وزير التموين

الجلسة شهدت مطالبة النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، بإقالة او استقالة وزير التموين علي المصيلحي، قائلا: الوزارة سلمت الشعب المصري للتجار الجشعين واتهم النائب، وزارة التموين بتعظيم دور المحتكرين وعدم القيام بدورها في ضبط الاسعار في الأسواق، مضيفًا "الغلاء فاق الحد والتصور أين دور الوزارة؟".

وأشار إلى أن الوزارة تسير في سيايات عكس سياسات الرئيس الذي يطالب بضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، قائلا: "الوزارة لأسباب لا يعلمها الا الله تسير عكس الاتجاه، أطالب بإقالة وزير التمكوين أو الاستقالة".وقالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، موجهة حديثها لوزير التموين: "انت ما ينفعش تكمل معانا"، متابعة: "أنت وزير مأزوم".واتهمت عضو البرلمان، الوزير بتصدير المشكلات للنواب، وعدم مقابلته لأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أزمة ارتفاع الأسعار واختفاء الخبز.

ووجهت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين الدكتور على مصيلحى، بسبب المشكلات التى يعانى منها الشارع خلال الفترة الأخيرة، قائلا، : لم يعد الوزير يقوم بشئ غير تصدير المشاكل مثل حذف المواطنين من بطاقات التموين .

واستعرضت المزلاوى، المشكلات التى يعانى منها المواطنين، مثل ارتفاع الاسعار ونقص السلع ومنها الأر وتابعت عضو مجلس النواب، :" حضرتك مينفعش تكمل معانا" ومن جانبه قال النائب محمد نجيب خالد عضو مجلس النواب، لا يوجد أرز فى السوق، والناس مش عارفة تجيب العشا. وطالب خالد بوضع حد لمشكلة ارتفاع الاسعار، قائلا،: لازم حد للأسعار ، والرقابة على توزيع الدعم، وخاصة أوزان الخبز والغاز، و النائب أحمد فرغلي،  هاجم  قائلًا:"وزارة السوق السوداء، وغرقت في كيلو أرز وتركت المواطن فريسة للغلاء"، فيما قال النائب عبدالمنعم إمام:" الطوابير أمام المخابز عادت مرة أخرى للحصول على رغيف الخبز ورفع أمام المجلس رغيف خبز أقل من كف اليد، ليبرهن للوزير ضعف الرقابة على المخابز، وهو الأمر الذى قام به أيضا النائب محمد الحسينى. 

ووصف النائب محمود بدر، بأنه يقوم بـ«الأنعرة» على الشعب  وقال :"بجملة الضحك اللي بيضحكه الوزير، هاقولك نكتة لمواطن شالوا مراته من بطاقة التموين من سنة 2018، بحجة إنها ميتة، لحد انهاردة 2023 بيحاول يثبت إن مراته لسة عايشة"، وغيرها من آليات الهجوم  حيث وصل الأمر  لقيام أحد النواب للإعتذار لسيدنا موسى وقوله بأن مصر لم تعد أرض الخير بسبب إنفلات الأسعار.

تعقيب الأغلبية  على هجوم النواب 

أمام الانتقادات الكثيرة أجرى النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، مداخلة تضمنت التأكيد على أن حديث النواب هو يمثل مطالب المواطنين المشروعة ولكل كل التقدير  ولكنه أشار إلى أن وزارة التموين أيضا تواجه تحديات كبيرة  وتتعاون مع النواب  من أجل المواطن مستشهدا بما حدث مؤخرا بشأن التوافق على أسعار المحاصيل السكرية وهو  ما حقق نتائج إيجابية كبيرة لصالح المواطن وحرص رشاد، على توجيه الشكر للدكتور على مصيلحى وزير التموين، قائلا، أشكر الوزير  تجاوبه معنا مع عديد من الطلبات وكذلك أشكر إدارة مباحث التموين، على جهودها. وأضاف، مطالب النواب مشروعة، ونعرف أن الوزارة كان هدفها نبيل فى خطواتها، وسبق وتحفظنا فى لقاءاتنا مع الوزير على بعض آليات الوزارة.

تعقيب الوزير على هجوم النواب 

رفض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطالب أعضاء البرلمان بتفعيل التسعيرة الجبرية، قائلا: حين اتجهت الحكومة للتسعير الإجباري "باظ سوق الأرز" ولا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى.

ولفت علي المصيلحي، إلى أن القيادة السياسية كانت حريصه خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح وزير التموين، أنه لا يوجد مادة في الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبري للأسعار، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وأشار المصيلحي، إلى أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معين، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه. ولفت وزير التموين، إلى أنه تم اللجوء لذلك عام 2017 وذلك لمواجهة أزمة السكر التى واجهناها خلال هذة الفترة.

مبرر زيادة الأسعار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا نستورد أكثر من 60% من أكلنا، لافتا إلى أن هناك زيادة فى سعر الخامات المستوردة من الخارج.

وقال وزير التموين: من الصعوبة كتابة سعر المنتج على كافة السلع ، مشيرا إلى أن ماكينات الطباعة الخاصة بكل منتج مبرمجة بشكل معين.وكشف جهود  ضبط الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى أن الحكومة لجأت لتسعير سعر الأرز لضبط حركة الأسواق وعم التلاعب فى الأسعار .وقال علي المصيلحي: بالرغم من أننا نستورد القمح من الخارج، إلا أننا نجحنا في الفترة السابقة بطرح القمح فى السوق المصري.

تنظيم الأسواق العشوائية

كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن  إعداد الحكومة قانون جديد لتنظيم الأسواق العشوائية، وذلك لتنظيم عمل الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدا هناك تغيير جوهري فى طبيعة عمل الاجهزة الرقابية على السلع ، فأصبح جهاز سلامة الغذاء وهو جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مسئول عن مراقبة صلاحية السلع منذ قدومها فى الجمارك .وأشار إلى أن اجهزة الحكم المحلي هى المسئولة عن المخازن الغير مرخصة والأوساق العشوائية ، ورغم ذلك هناك مسئولية تضامنية  حيث تتضافر الجهود لتشديد الراقبة على الأسواق، وأنه منذ قدومه لوزارة التموين نجح فى حل أزمة النقص الرهيب فى سلعة السكر والتي عاني منه المواطن قائلا :  أشكر من أطلق عليَ من النواب وزير الأزمات وأنا وزير إزالة الأزمات  ".

ضعف الرقابة على الأسواق 

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود ضعف في الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى وجود نقص في عدد المعينين، قائلا: منذ عام 1995 لم يتم أي تعاقد مع أحد وأوضح وزير التموين، أن هناك قرار سابق من الحكومة بمنع التعيين في الحكومة إلا بشروط، مؤكدا أن  البديل هو الانتداب من جهات حكومية أخرى، إلا أننا نواجه مشكلة في الانتداب لأننا لسنا وزارة جاذبة.

وأشار إلى أنه يتم التغلب على هذه الأزمة من خلال المد لبعد سن التقاعد للكوادر المتميزة بعد موافقة رئيس الوزراء. وأعلن أنه على الرغم من عدم التمكن من تسعير السلع، إلا أننا طالبنا بتشكيل لجنة فنية ممثلا بها الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك لدراسة المدى السعري لـ15 سلعة رئيسية تشمل السكر والزيت والسمنة والصلصة وغيرها، وقال  إن أسعار السلع ستنخفض  خلال شهرين فى حال انخفاض سعر الدولار ، متابعا :"عندما ينزل سعر الدولا تأثيره يظهر بعد شهرين وهذا فى كل العالم وليس عندنا فقط".