مجلس النواب يبدأ مناقشة اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع فرنسا
ADVERTISEMENT
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".
تحيا مصر
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على الاتفاقية بعد مناقشتها حيث يتم استعراض تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة مع توصية من اللجنة بالموافقة.
وأكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة للتسريع في مشروعات انتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات خاصة بعدج النتائج التي افرزتها قمة المناخ بشرم الشيخ cop27
وقال حسام عوض الله إن مصر وقعت أن مصر وفعت العديد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر في اطار المساعي للتحول المصري لمركز اقليمي للطاقة الخضراء كما وقعت مصر مع شركة ديمى البلجيكية اتفاقية لتنفيذ الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة "سيمنز" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر
النواب يوافق على الترخيص بالبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة
هذا ووافق أعضاء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكد تقرير لجنة الطاقة أن الصحراء الغربية تزخر بالثروات والفرص الاستثمارية في المجالات البترولية ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة انشطة البحث والتنقيب والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الانتاج منها
وكشف تقرير اللجنة، أن مساحة البحث تبلغ حوالي ألفان وثمانية وخمسون كيلو متر مربع (2058 كم2) تقريباً، وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة.