رئيس برلمانية النور يتحفظ على فايدة الـ 5% بمشروع قانون تطوير ميناء الدخيلة.. فيديو

أعلن النائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته من حيث المبدأ على تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية. 
تحيا مصر 

وأضاف خير الله، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: نحن أمام قانون نستثمر فيه موانينا بصورة منضبطة دقيقة تفيد الدولة المصرية بشكل حقيقي، معقبا:" الكتلة البرلمانية لحزب النور تحفظت على بند بداخل القانون والخاصة بالفائدة الـ5% ، شايفين أن فسخ العقد أولى من أننا نضع فائدة في العقد.

مشروع القانون، نص في  أحد بنود السداد والفائدة، على أنه في حالة تأخر صاحب الالتزام عن سداد أي من رسوم الالتزام، غير المتنازع عليها المستحقة لمانح
الالتزام، يكون صاحب الالتزام ملزماً بدفع فائدة تأخير على المبالغ غير المسددة والمستحقة بنسبة (5%) سنوياً كسعر فائدة ثابت ثانوي مقسم بالنسبة والتناسب على فترة التأخير حتى تاريخ السداد الفعلي.

إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية

وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

النواب يوافق نهائيا على قانوني تطوير موانئ الدخيلة والعين السخنة

رئيس البرلمان يحيل 48 اقتراح برغبة مقدم من النواب للحكومة

وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي،  أن القيادة السياسية المصرية  اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وأضاف عابد أنه فى ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل، وفى القلب منها خدمات النقل البحرى - وبين التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها الدولة، فقد نال قطاع النقل البحرى اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك الموانئ فى منتصف العالم، حيث قامت الحكومة بوضع خطة تطوير الموانئ ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية فى مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.