هناء فاروق توافق علي قانون تطوير محطة حاويات ميناء الدخيلة

أعلنت النائبة هناء فاروق موافقتها على قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

تحيا مصر

المال العام تحت إشراف الدولة

وأضافت فاروق، أنه من المستحسن دائما أن يكون المال العام تحت إشراف الدولة، وأن التعاون والتحالف الذي نحن بصدد مناقشته أتاح للجهاز المركزي للمحاسبات أن يكون مشرف على المال العام.

واستطردت، أن الدولة تشارك بحصة 25% في تلك الاتفاقية، لذا أوافق عليها، مع ضرورة الإلتفات إلى مراعاة البعد المستقبلي للاستثمار السليم، في مجالات ذات عوائد مرتفعة، وأن يتم الاستثمار مثلا في تحديث الأسطول البحري المصري.

وكان قبلها قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

النائب علاء عابد : تحديث ميناء الإسكندرية يهدف لاستيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت

ويذكر أن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، إستعرض تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية. 

السعودية تعلن مضاعفة رسوم تأشيرات الخروج والعودة

رئيس البرلمان يحيل 48 اقتراح برغبة مقدم من النواب للحكومة

اهتمام القيادة السياسية المصرية  بتنمية الاقتصاد القومى

وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي،  أن القيادة السياسية المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.