انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروعي قانون محطتي حاويات العين السخنة ورصيف 100 بـ«الدخيلة»

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر

البرلمان يناقش مشروعي قانون محطتي حاويات العين السخنة ورصيف 100 بـ«الدخيلة»

وذلك، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وينص مشروع القانون الأول، على أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة بالإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات تحت التاسيس شركه مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بشركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس ايجيبت انفستمنتس، هاتشيسون ،بورتس بي ١٠٠، دخيلة كونتينر تير مينالز اوفرسيز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد، ترمينال انفستمنت ليمتيد هولدينج اس ايه وفق أحكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقة الماده اثنين تكون مده الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالمادة الأولى.

كما تشهد الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر

وتشهد الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".