النائب أيمن محسب لـ تحيا مصر: وثيقة سياسة ملكية الدولة تساهم في تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، تعني خروج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، في مقابل إفساح المجال أمام المستثمرين، فالوثيقة بالأساس تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

تحيا مصر

وقال "محسب"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر،  إن الوثيقة تساهم في تمكين القطاع الخاص المصري وزيادة حجم مشاركته في التنمية الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية، مؤكدا على أن الوثيقة تأتى استكمالا لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة المصرية لخلق بيئة جاذبة وداعمة للاستثمارات من خلال تحديد الأسس الخاصة بمشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي.

وثيقة سياسة ملكية الدولية ستساعد الدولة في الانتقال من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الوثيقة ستساعد الدولة في الانتقال من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول، مشددا على أن دخول الوثيقة حيز التنفيذ سيساهم في دعم الموازنة العامة، من خلال تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

وأوضح "محسب"، أن وثيقة الدولة تتضمن رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بحيث سيتم التخارج من  62 نشاطاً و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها ، مؤكدا على أن الوثيقة تتضمن آليات مهمة من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول.