بعد واقعة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.. تشريعات أمام البرلمان لمواجهة شبح الأخطاء الطبية

تتزايد حالات الوفاة نتيجة الأخطاء الطبية يوما بعد يوما، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، فقد يدخل المريض وهو يمشي على قدميه ويخرج من المستشفى جثة هامدة.
تحيا مصر 

عبدالله رشدي يتهم مستشفى شهير بالتسبب في وفاة زوجته

الداعية عبدالله رشدي، اتهم مستشفى بالتجمع الخامس وأحد الأطباء، بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته؛ نتيجة لخطأ طبي.

حيث تلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من الداعية عبدالله رشدي، يتهم فيه مستشفى شهير في التجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته 35 عاما بسبب خطأ طبي، عقب تعرضها لوعكة صحية.

الداعية عبد الله رشدي، أكد في محضره أن المستشفى تسبب في خطأ طبي أدى إلى دخول زوجته في حالة حرجة حيث تم وضعها على أجهزة إعاشة إلى أن وافتها المنية خلال الساعات الماضية.

قانون ينظم المسئولية الطبية

مصر تعد  من الدول القلائل في العالم التي لا يوجد بها قانون ينظم المسئولية الطبية ويحد من الأخطاء الجسيمة التي ترتكب،  وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذلك فمن الواجب عمل تشريعات  تنظم المسئولية الطبية.

مجلس النواب مارس دوره التشريعي والرقابي، فالعديد من الأدوات الرقابية قدمها النواب لوقف ومحاصرة  هذا الشبح، وأيضا جاء مشروع القانون الذي تقدم به النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المسئولية الطبية، الذي أحالة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة سابقة للجنة التشريعية، حيث  يهدف إلى تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدي.

مشروع قانون المسئولية الطبية

كما أن مشروع القانون، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالإرتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر، كما أكد أيضاً أن القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة،  حيث تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل في العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستورى وفى اطار.
مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.