طلب إحاطة للنائب محمود عصام بشأن إعادة غلق مكتب تصديقات سان ستيفانو بالإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي الخارجية والتنمية المحلية بشأن إعادة غلق مكتب تصديقات سان ستيفانو بمحافظة الإسكندرية بعد أن تم افتتاحه خلال الفترة الأخيرة.

تحيا مصر

طلب إحاطة للنائب محمود عصام بشأن إعادة غلق مكتب تصديقات سان ستيفانو بالإسكندرية

وقال عصام فى طلب الإحاطة، أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين فى محافظة الإسكندرية من إغلاق فروع مكاتب التصديقات باستثناء مكتب سموحة، وهو ما تسبب فى زحام كبير أمام الفرع الوحيد وتعطيل مصالح المواطنين ومن ثم تقدمت بطلب إحاطة للحكومة وعلى إثره تم التنسيق بشأن إعادة فتح فرع مكتب تصديقات سان استيفانو، إلا أنه بعد مرور أيام تم إغلاقه مرة أخرى بداعى عدم وجود موظفين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارتى التنمية المحلية والخارجية مطالبتان بضرورة العمل على توفير الكوادر اللازمة لإعادة عمل مكاتب التصديقات ليس فقط فى سان ستيفانو ولكن فى كل مكاتب التصديقات فى محافظة الإسكندرية لمنع الزحام الكبير على فرع سموحة ولإنهاء مصالح المواطنين المتعطلة.

محمود عصام: إلغاء الاعتمادات المستندية بمثابة إنقاذ للصناعة وعودة انخفاض الأسعار

وكان قد أشاد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة أخرى، وهو ما وصفه بقرار "إنقاذ الصناعة".

وقال عصام، أن نظام الاعتمادات المستندية أدى لإصابة القطاع الصناعى بالشلل التام، فحتى بعد إقرار استثناءات للصناعة من القرار السابق، كان هناك صعوبات كبيرة فى التنفيذ، مما تسبب فى إغلاق العديد من المصانع التى لم تتمكن من توفير مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات الإنتاج للمصانع التى استمرت بالعمل بطاقة إنتاجية أقل، خاصة الصغيرة والتى يصعب عليها استيراد مستلزماتها بنفسها وكانت تلجأ للشراء من المستوردين فى الوقت الذى توقف فيه نظام الاعتمادات المستندية للمستوردين.

وقد أكد عصام أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية من المتوقع أن ينتج عنه عودة استقرار أسعار السلع والتراجع تدريجياً، فى ظل رفع قدرة المصانع على توفير مستلزماتها وزيادة المعروض من السلع، وزيادة القدرة على التصدير.