متحدث الحكومة : المواد الغذائية ستشهد انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة..فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليوم تم بدء خروج  البضائع من الموانئ، و المواد الغذائية ستشهد انخفاضًا في الأسعار الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أننا لدينا موارد دولارية تكفي إخراج البضائع من الموانئ، الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من السلع في الموانئ المصرية ، كما الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 23 من نفس الشهر، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، و الفترة من 24 ديسمبر حتى 30 ديسمبر وتم خروج سلع وبضائع مقدرها 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر، وهذا الرقم كبير.

تحيا مصر 

متحدث الحكومة : المواد الغذائية ستشهد انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة..فيديو

وأضاف في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن المخزون الإستراتيجي للدولة المصرية آمن ولا توجد أي أزمات، أن الفترة الماضية شهدت انفراجة كبيرة في خروج السلع من الموانئ وهو ما كان له تأثير إيجابي وزيادة المعروض في الأسواق، والحكومة تسعى خلال الفترات المقبلة في عودة الأسعار كما كانت عليها بحلول شهر رمضان وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

بوسي تشكر مدير أعمالها والقائمين على تكريمها في وشوشة.. والجمهور: طب وجوزك؟

وأكد  المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن أزمة الدولار في طريقها للحل والأرقام هى التي  تثبت ذلك، والوضع أفضل.

وجدير بالذكر أنه قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك متابعة مستمرة مع كل الأطراف المعنية، وقد تم خلال الشهر الجاري الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف، بمليارات الدولارات، بما يُسهم في توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

الصديقة الوحيدة لقتيلة ابنتها ببورسعيد تفجر مفاجأة مفجعة عن الواقعة .... فيديو

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مؤكدًا استمرار العمل بالتيسيرات التى كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.