دور رقابي فعالي في 2022.. لجان البرلمان تواجه حكومة مدبولي بـ٣آلاف أداة رقابية من أجل المواطن

استخدم مجلس النواب ولجانه النوعية خلال عام ٢٠٢٢ أكثر من (٣٠٠٠) أداة رقابية تعددت ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة، حضر خلالها الوزراء والتنفيذين وجرت مناقشات مستفيضة بين النواب والحكومة للتوافق على حلول جذرية لكافة الملفات بما يحقق متطلبات الوطن والمواطنين.

تحيا مصر

و واصل مجلس النواب دوره التشريعي بمناقشات مستفيضة حول جميع الملفات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وأقر حزمة من التشريعات الهامة والحيوية في مختلف المجالات، كما مارس دوره الرقابي على أداء الحكومة بصورة مكثفة خلال هذا العام تحقيقاً للصالح العام، حيث عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام ٢٠٢٢ ما يجاوز (٥٤) جلسة عامة امتدت لـ(٢٢٠) ساعة عمل.

وذلك من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، ودعماً لمسيرة الإصلاح والتنمية التي تنتهجها القيادة السياسية من أجل النهوض بالدولة المصرية وتحقيق متطلبات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

الأداء التشريعي 

وخلال عام ٢٠٢٢ أدى مجلس النواب دوره التشريعي وأقر مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، بعد تدقيق بالغ، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، الأمر الذى تبنى معه المجلس فتح عدد من الملفات التي تهم جموع المواطنين، حيث أقر مجلس النواب خلال ٢٠٢٢ نحو (١٧٧) قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلـــــغ نحو (١٦٩٣) مادة، أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، ومن أبرز هذه القوانين:
- قانون المالية العامة الموحد.
- قانون التخطيط العام للدولة.
- قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
- قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
- قانون المجلس الصحي المصري.
- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي.
- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
-  قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
- قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
- قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.
- قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.
- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.