تشريعات برلمانية من أجل المواطن.. النواب يقر 177 قانون في 2022

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 177 قانونا  خلال عام 2022، وذلك من أجل خدمة المواطن والتيسير عليه، وجاءت أغلب هذه القوانين من أجل النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.
تحيا مصر

 النواب يقر 177 قانون في 2022

حيث أدى مجلس النواب دوره التشريعي وأقر مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، بعد تدقيق بالغ، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، الأمر الذى تبنى معه المجلس فتح عدد من الملفات التي تهم جموع المواطنين، حيث أقر مجلس النواب خلال ٢٠٢٢ نحو (١٧٧) قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلـــــغ نحو (١٦٩٣) مادة، أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، ومن أبرز هذه القوانين:
- قانون المالية العامة الموحد.

- قانون التخطيط العام للدولة.

- قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

- قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

- قانون المجلس الصحي المصري.

- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي.

- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

- قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

-  قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

- قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

- قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

- قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.

- قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.

- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.