زاهي حواس: أنا عندي جواسيس ورجعت 6 آلاف قطعة أثرية بالقوة

كشف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، تفاصيل استرجاع القطع الأثرية المصرية المهربة للخارج، قائلا: "زمان كان لي جواسيس وأستطعت استرجاع 6 ألاف قطعة أثرية بالقوة وليس بالقانون".

تحيا مصر

وأضاف حواس، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامية مني الشاذلي، :"زمان كان ليا ناس تقولي البدروم بتاع كل متحف فيه ايه، وهناك من قال لي أن بدروم متحف المتروبوليتان فيه 19 قطعة طالعة من مقبرة توت عنخ امون ".

حواس: استطعت استرجاع 6 ألاف قطعة أثرية بالقوة وليس بالقانون

وتابع: "تحدثت مع مدير المتحف وقلت له أن مينفعش الأثار دي تكون عندهم، وطالبت باسترجاع تلك الأثار، وبالفعل حدث عام 2008 وتم استرجاع كافة القطع المهربة".

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه في عام 1912 صدر قانون بمصر رقم 215 يسمى قانون القسمة، ويتضمن بأن تحصل أي بعثة تعمل في مصر نصف الآثار ويترك النصف الآخر داخل البلاد، وبالتالي بعض متاحف العالم بها بعض القطع الأثرية المصرية التي خرجت في ظل هذا القانون، وليس من حقنا استرداد هذه القطع".

وزيري: ليس من حقنا استرداد القطع الأثرية بسبب هذا القانون

وأضاف وزيري، خلال تصريحات متلفزة: "هذا القانون استمر حتى خمسينيات القرن الماضي ثم توقف ولكن ظهر في نفس الوقت مزارات أو محال مصرح بها ببيع قطع أثرية أصلية وبناء عليها يشتريها الشخص بإيصال".

وتابع: "ظل هذا الوضع حتى صدور اتفافية اليونسكو عام 1970، التي وقعت عليها مصر سنة 1972 ثم إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي جرم تجارة الآثار، وبالتالي أي قطعة تخرج مصر بطرق غير شرعية لا بد أن يتم إعادتها بحكم القانون والاتفاقيات".

وواصل: "القطع الأثرية التي جرى خرجت بطرق غير شرعية بعد تواريخ 1970 نعمل على إعادتها من خلال إدارة الآثار المستردة والتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة الخارجية".