الحكومة تنفي إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

تحيا مصر 

 مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

حقيقة فرض غرامات على المقبلين على الزواج

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

وجدير بالذكر التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة، والمشروعات المختلفة.
 وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الاتفاق مع الفريق / كامل الوزير، وزير النقل، على تخصيص أماكن لانتظار الأتوبيسات التي ستقل الموظفين، ضمن منظومة النقل الجماعي الذكي، التي تقوم بتنفيذها الوزارة.

كما أكد المهندس خالد عباس توافر جميع المرافق بالمباني الحكومية، مستعرضا في الوقت نفسه موقف الخدمات المختلفة المتاحة للموظفين في المنطقة الخدمية بالحي الحكومي، خاصة ما يتعلق بالأسواق التجارية، والمحلات المتنوعة، وغيرها.
كما تم التأكيد أنه يتم حاليا متابعة دقيقة لتفاصيل مستجدات معدلات الإنجاز المتعلقة بتنمية المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.
  وشهد اللقاء استعراض بعض الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراض للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى طلبات بعض كبار المطورين الصناعيين للحصول على قطع أراضٍ صناعية، ضمن المنطقة الصناعية المخططة بالمدينة، كأنشطة اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي في عدة قطاعات مستهدفة.