موازنة النواب: وثيقة ملكية الدولة ستزيد من معدل نمو الاقتصاد المصري
ADVERTISEMENT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وثيقة سياسية ملكية الدولة جزء مكمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونوه الفقي، خلال تصريحات تليفزيوينة ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، مساء اليوم الخميس، بأنه تم اقرار الوثيقة بعد آراء خبراء متخصصين وتمت الموافقة عليها من قبل من رئيس الجمهورية.
الفقي: وثيقة ملكية الدولة جزء مكمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف :"صندوق النقد الدولي سيمول ويملأ الفجوة الموجودة اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، معقبا:" الهدف من اقرار وثيقة سياسية ملكية الدولة هو افساح المجال للقطاع الخاص سواء كان قطاعا خاصا صغيرا أو كبيرا".
وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى القطاع الخاص سيزيد من مرونة الاقتصاد المصري حتى يصبح أكثر صلابة أمام الأزمات العالمية، مختتما:"وثيقة ملكية الدولة ستزيد من معدل نمو الاقتصاد المصري".
وفي وقت سابق، من صباح اليوم الخميس، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات.
الوزراء يعلن موافقة الرئيس على وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة ستعمل على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي لضمان أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس بشكل متكافىء.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة ستسترشد بالأصول المملوكة لها التي سيتم الإبقاء عليها بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكشف مجلس الوزراء، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم.
وأنهى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، :"تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من شأنه تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة وتحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية".