وزير العدل: المبلغ الذي سيوضع في صندوق الزواج لم يحدد بعد.. فيديو

حسم المستشار عمر مروان، وزير العدل، الجدل المثار حول قيمة المبلغ الذي سيوضع في صندوق الزواج، قائلا:"المبلغ الذي سيوضع في صندوق الزواج لم يحدد بعد".

تحيا مصر

وأضاف وزير العدل، في اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، :"صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة".

وزير العدل: دفع 30 لصندوق الأسرة شائعات

وتابع:" هناك شائعات لا أساس لها من الصحة أنه سيتم دفع 20 الف إلى 30 ألف، ومن أكد ذلك تم تحويله للنيابة العامة، رغم أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة".

وواصل:"البعض يرغب في عمل بلبلة، معقبا:" لا بد من وجود ثقة من المواطن تجاه المسئولين بالدولة".

وأبان :"أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة، والقانون الجديد ينظم لزواج والطلاق لا يمنعه".

وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة أي مشكلات بشكل جذري، لذا سيتم العمل على إنشاء قانون هام للأسرة المصري 

وأكمل عمر مروان، :"نعد قانون واحد لمسائل الأحوال الشخصية ، حيث أن القانون الجديد يضم أحكام جديدة، و يهدف لدعم الأسرة المصرية وحل مشكلات الزواج منذ البداية".

وأردف:"القانون الحالي يلزم المتزوجين بالكشف الطبي، معقبا:"الزواج يتم باتفاق الزوجين اختياريا بعيدا عن أي موانع".

هل تمنع نتيجة الكشف الطبي السلبية الزواج

أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي، قائلا:"إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري".

وأضاف وزير العدل،:"سنحول إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل".

 ونوه الوزير، بأنه أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا بوفقا لرغبة الزوجين.

 ولفت، إلى  قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، مختتما:"نعد مشروع كامل للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شئ مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، حيث أن توثيق الطلاق تنظيم وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق".