أكمل نجاتي بـ صالون التنسيقية يعلن عن تقديم دراسة لمجلس الشيوخ لعمل قانون موحد للتعاونيات
ADVERTISEMENT
قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحركة التعاونية بالدولة المصرية بدأت منذ 1906 من أيام عمر لطفي وهو من أحد مؤسسي الحزب الوطني مع مصطفي كامل، ومحمد فريد، لافتا إلي أنه تطور العمل في هذا الملف وتم الوصول إلي بنك تعاوني ثم جاءت ثورة يوليو، ثم رأى النظام الحاكم أن يتم اعادة التشريع القانوني لـ عملية التعاونيات، ثم جاءت مرحلة 75 والـ 80 وهذه هي القوانين التي نسير عليها إلي الان لافتا إلي أنه يوجد لدى الدولة 6 مجالات يحكمهم 6 قوانين.
دراسة لمجلس الشيوخ حول تفعيل التعاونيات
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان " التعاونيات في مصر الواقع والتحديات والفرص، بحضور المهندس عصام بدوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات ، والدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ، و النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، والدكتور محمد سالم باحث في دراسات التنمية الاقتصادية والسياسات العامة، ويدير الحوار مصطفى كُريم عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.
أكد نجاتي، علي أن تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سوف يقدم دراسة لمجلس الشيوخ حول تفعيل التعاونيات وهي تحت مسمي "بنك الفرص الضائعة"، وهذه الدراسة تشمل النظر علي التجارب في الدول المتقدمة التي يوجد بها تعاوينات كبيرة جدًا، ومنها دولة الهند التي يوجد بها تعاوينات زراعية لإنتج الالبان تحافظ علي نسبة 17 % من انتاج العالم.
واستكمل عضو مجلس النواب، أن تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيعمل علي درسة هذه التجارب في الشرق الأوسط لمعرفة ما هي نتائجها، لافتا إلي أنه يتم دراسة في أحد التوصيات والتوصيه الاولي هو الوصول إلي قانون موحد للتعاونيات يعالج مشاكل التطبيق الحالي، وذلك لعمل حوكمة بالإضافة إلي عمل رقابة داخلية لفتح باب التطوع، ويجدد الدماء داخل إدارة مجالس الجمعيات.