المالية تكشف عن البضائع المفرج عنها بالموانيء.. فيديو
ADVERTISEMENT
كشفت منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، عن البضائع التي سيتم الإفراج بالموانيء، قائلة:"الغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج لها أولوية قصوى في الإفراج عنهم من الموانيء".
وأضافت مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، خلال تصريحات تليفزينة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، :"أيضا نحن نقوم بإعداد تقارير عن أولويات خروج البضائع من الموانيء بناء على مدة الصلاحية ".
المالية:الغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج أولوية المفرج عنه الموانيء
وتابعت:"الحركة حاليا في مجهودات الإفراج عن البضائع في الموانيء افضل بكثير، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك انفراجة واضحة في ملف الإفراجات عن البضائع بالموانيء".
واختتمت:"رئيس الوزراء أكد أنه سيتم الإعلان بشكل أسبوعي عن البضائع التي تم الإفراج عنها من الموانيء".
وفي وقت سابق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
مدبولي يتابع إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ
وأوضح رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدًا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن جهته قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وأضاف متحدث الرئاسية بأن حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، تبلغ قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.