محام: القانون دا هيحبس نص رجالة مصر.. فيديو
ADVERTISEMENT
أكد محمد شريف، محام، أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية تنص على وضع حد أدنى لنفقة المتعة بمقادر 250 ألف جنيه.
وأضاف محمد شريف، خلال لقاء تليفزيوني خاص ببرنامج "رحلة أمل"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الثلاثاء، :" وضع حد أدنى لنفقة المتعة بمقادر 250 ألف جنيه مهزلة تشريعية، وهذا القانون إذا تم فنصف سيدات مصر ستطلق، ونصف رجالة مصر ستسجن".
محام: تقدير نفقة المتعة أمر موكل للمحكمة
وتابع:" نفقة المتعة مذكورة في القرآن الكريم،وهذا واضح في قوله تعالى:" لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" ، معقبا:"تقدير نفقة المتعة أمر موكل للمحكمة".
ونوه، بأن الزوجة المطلقة بغير رضاها في زواج صحيح تستحق فوق نفقة عدتها نفقة متعة لمدة عامين، مع الأخذ في الاعتبار حال المطلق عسرًا ويسرًا، وفترة الزواج.
أبو القمصان: مفيش حاجة اسمها زواج عرفي
وفي السياق عينه، أوضحت نهاد أبو القمصان، محامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تفاصيل إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية وطرق تمويله، قائلة:"صندوق دعم الأسرة المصرية كان حلم بالنسبة لنا".
ونوهت أبو القمصان، في اتصال هاتفي مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، بأن القانون سوف يُفعل النفقة المؤقتة حال الخلاف بين الزوجين والوصول للطلاق".
أبو القمصان: صندوق دعم الأسرة المصرية كان حلم بالنسبة لنا
وأشارت أبو القمصان يف لقائها، إلى أن صندوق دعم الأسرة يتم تمويله من شهادة تأمين على وثائق الزواج وبنك ناصر، معقبة:"الرئيس وعد بأنه بقدر ما يتم وضعه من أموال بالصندوق سيتم وضع قيمة مماثلة من الموازنة العامة للدولة".
وأنهت بالقول:"أيضا الرئاسة كشفت عن ملامح لقانون الأحوال الشخصية، والقانون سيتم طرح القانون للحوار المجتمعي خلال شهر، حيث أن جعل تعدد الزوجات برخصة قضائية، وبموافقة الزوجة أمر هام جدًا لحماية جميع الأطراف، معقبة:" مفيش حاجة اسمها زواج عرفي".