نواب التنسيقيىة يرفعون شعار إصلاح الحكومة الإداري أمام مجلس الشيوخ «فيديو وصور»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوًا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
تحيا مصر

وطالب النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة كشف خطة الدولة للإصلاح الإداري، وكذلك تطور العناصر البشرية والمدة الزمنية لعمليات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، "إصلاح الجهاز الإداري يستهدف تحقيق إرضاء المواطن، موضحا أنه تم وضع الخطة منذ سنوات لتعديل أساليب العمل الحكومة والنهوض بالموارد البشرية لتوفير الموارد والخدمات المطلوبة".

ولفت النائب محمد السباعي، إلى أن خطة الإصلاح الإداري تمحورت حول الإصلاح التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات والبيانات، فضلا عن تحسين الخدمات العامة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تمثلت في كبر حجم الجهاز الإداري للدولة".

مواجهة كافة المشكلات التي تعترض المواطن داخل الجهاز الإداري للدولة

و أيده في ذلك نواب التنسيقية، حيث طالب  النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بمواجهة كافة المشكلات التي تعترض المواطن داخل الجهاز الإداري للدولة.

و أشار النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، إلى ضرورة مواجهة مشكلة  نقص العمالة داخل المحاكم و داخل الجهات المختلفة والتي تؤدي في النهاية  لاتباع سياسة الانتداب، متسائلا عن  خطة التنظيم الإدارة  في هذا السياق .

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن هناك بعض المشكلات و التحديات تؤثر على بيئة العمل مثل المشكلات الإجرائية التي تخص العاملين في الجهاز الإداري للدولة  مثل دمج المدد الزمنية لعمل الأفراد و غيرها " .
 

و قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: استحدثت الحكومة في قانون الخدمة المدنية منصب الوكيل الدائم ووضع له مهام محددة ، هذه المهام تسببت في ان يكون هناك صراع سلطات  و صلاحيات بين مساعد الوزير و الوكيل الدائم و أمين عام الوزارة ، و أصبح أداء الوزراء في التعامل مع هذا المنصب حسب الاهواء فنجد مساعد للوزير هو نفسه الوكيل الدائم و نجد وكيل دائم مهمش و الكارثة الأكبر نجد وكيل دائم ينافس أمين عام الوزارة على الصلاحيات و المخصصات دون فائدة على دولاب العمل و لذلك أطالب جهاز التنظيم و  الادارة بإعادة النظر في منصب الوكيل الدائم.

واستكمل:" أن هناك بعض الملاحظات، فقانون 185 لسنة 2020، وهو تعديل للقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال، هذا القانون استحدث مهام لمنصب العضو المنتدب وأصبح بعد التطبيق على أرض الواقع، هناك صراع سلطات  بين العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن "هذا الصراع نتج عن صلاحيات للعضو المنتدب لم نستفد منها على أرض الواقع سوى نفوذ وبيروقراطية وتعطيل لدولاب العمل".

وأشار القط إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لعام 2017، المادة 60 والتي تناولت تعيين الوكيل الدائم في الوزارات، مشيرًا إلى أنه "بعد التطبيق على أرض الواقع، شوفنا حالات غريبة في كل الوزارات، شوفنا في وزارة الوكيل الدائم مهمش تمامًا وليس له مهام، وفي أخرى مساعد الوزير هو القائم بأعمال الوكيل الدائم، وده لأن مهام الوكيل الدائم التي أصبح منوط بها تضمن بعض المهام لمساعد الوزير وكذلك بعض مهام أمين عام الوزارة".

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام الشيوخ: نحن على بُعد أيام من الانتقال للعاصمة الإدارية..ومستعدين لكل شيء

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود المخلصة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، بشكل يمكنه من القيام بدوره، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه.

وقال رئيس الجهاز خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس،  اليوم :"نتحدث اليوم عن الإصلاح الإداري ونحن في مرحلة تاريخية فارقة في عمر الجهاز الإداري للدولة المصرية، فنحن على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مصطحبين جهاز إداري استطاع أن يحقق قدرا من أهداف خطة الإصلاح الإداري ويسعى نحو تحقيق المزيد، وهي خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات".. مشيرا إلى أن أهمية كفاءة الجهاز الإداري للدولة تكمن في أنه العامل الأساسي والرئيسي في نجاح تنفيذ السياسات العامة للحكومات.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال للعاصمة، فعلي صعيد الجهاز، فقد انتهى من تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسسات، كما انتهى من رقمنة معظم المستندات الورقية بالجهاز، وتحديث بيانات الملف الوظيفي إليكترونيا لجميع الموظفين بالمؤسسات المنتقلة للعاصمة الإدارية.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، جهود الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. لافتا إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بأهم مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعى، قال الدكتور صالح الشيخ إن الدستور نص فى عدة مواد على تكافؤ الفرص حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد فى المادة ١٤ على الكفاءة فى تولى الوظائف العامة "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، كما أكد على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة فى عمليات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر فى جريدتين واسعتين الانتشار.

كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون.. كما تم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفى الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.