صحة الشيوخ تناقش اليوم مشكلات الوصف الوظيفي للصيادلة وتسويات فنيي التمريض

تعقد لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة، 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، لمناقشة مشكلات الصيادلة وفنيي التمريض.

تحيا مصر

وتناقش صحة الشيوخ، خلال اجتماعها الأول، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية.

صحة الشيوخ تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود بشأن عدم قبول تسويات فنيي التمريض

وتناقش في اجتماعها الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود، بشأن عدم قبول تسويات فنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني.

صحة الشيوخ تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن معاملة تدخين السجائر الإلكترونية ومعاملة السجائر 

فيما تنظر اللجنة باجتماعها الثالث، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن معاملة تدخين السجائر الإلكترونية والفيب معاملة المثل بالسجائر المعتادة، وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة، وبحضور ممثلي الحكومة.

صحة الشيوخ تناقش غدا مقترح «نائب التنسيقية» محمود تركي بشأن  توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام

صحة الشيوخ تناقش مقترح «نائب التنسيقية» محمود تركي بشأن توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام

أحمد صبور: لا صحة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح لمصلحة الضرائب المصرية

والجدير بالذكر أن المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، قد أكد أن قانون البنك المركزي المصري يحمى سرية بيانات العملاء، وأنه لا صحة لما يثار بشأن إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح لمصلحة الضرائب المصرية بالاطلاع علي حسابات العملاء أو الحصول على معلومات عنها.

النائب أحمد صبور: الدولة المصرية أحدثت ثورة في مجال البناء والتشييد

وأشار صبور، إلى قانون البنك المركزي ينص على أنه، "لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم."

تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، إلتزامًا بالاتفاقية الدولية الموقعة بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي التي انضمت لها مصر في ٢٠١٦.