الاتصالات: هذا القانون سيكون الوسيلة المتاحة لتقديم الخدمات الرقمية..فيديو
ADVERTISEMENT
قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية يهدف لتمويل مشروعات التحول الرقمي من خلال الخدمات والهبات وموازنة الدولة، حتى يكون هناك سيطرة كاملة من مجلس الوزراء، ويكون التمويل محوكم، مثل الخدمات والتطبيقات وقواعد البيانات.
الاتصالات: هذا القانون سيكون الوسيلة المتاحة لتقديم الخدمات الرقمية
وأضاف العطار في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل، لبرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أنه يتميز بأن 15% يذهب للجهات الحكومية للصندوق أو تحسين الدخل، و 35% تصرف على التحول الرقمي، ويكون الاعتماد على منظومة الموازنة يتلاشى ويتم الصرف في أي وقت، ويتم تحديد أوجه الصرف بدقة على الخدمات والتوعية والبنية التحتية والرخص، وبالتالي يكون الصرف متحوكم ، كما ينص الصندوق على أهمية منصة مصر الرقمية، ومن ثم سيكون هي الوسيلة المتاحة لتقديم الخدمات الرقمية.
تابع نائب وزير الاتصالات ، أن هناك 600 جهة حكومية، من تطبيقات صحة وعدالة وتعليم، بالإضافة للشبكات والتأمين والبرامج، فإن الصرف في التحول الرقمي يكون بأرقام كبيرة، وشبكات وتأمين، و خدمات منصة مصر الرقمية بسعر الجهات، كما أن المواطن يدفع ثمن الخدمة وفق الرسوم المقررة قانونا.
وفي ذات السياق وجهت النائبة عايده نصيف، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للنائب ناجح جلال على طلب المناقشة الذي تقدم به حول استيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءت التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن اليوم هو عصر التحول الرقمي الذي أمر ضرورى في هذه اللحظة، والدولة قامت بمجهود محمود ولكن ما هو قائم الآن لا توجد ثقافة الوعي بأهمية الوعي التحول الرقمي، ويجب أن يكون هناك بيئة حاضنة لاستقبال ذلك، حيث أن المشاركة والتعاون محدود داخل المؤسسات في ذلك المجال، وبعض المؤسسات ليست جاهزة بعد.