«وفاة الحالة السادسة من بين الأعضاء» ماذا حدث بمجلس الشيوخ فى يوم مواجهة وزير الإتصالات وإقرار قانون مصر الرقمية؟
ADVERTISEMENT
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد وفاة الحالة السادسة من بين أعضاء مجلس الشيوخ طوال الفصل التشريعى الأول وهو النائب مصطفى كامل، رئيس لجنة الإسكان السابق بالمجلس، ومحافظ بورسعيد الأسبق والمعين من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تعرض لحالة إغماء أثناء قيادته لسياراته الخاصة وسط حالة من الحزن والنعى من جانب الأعضاء له خاصة أنه توفى بعد أن فارقهم بدقائق.فيما من المنتظر أن تشهد جلسة الأثنين نعى له من جانب الأعضاء أيضا.
«وفاة الحالة السادسة من بين الأعضاء» ماذا حدث بمجلس الشيوخ فى يوم مواجهة وزير الإتصالات وإقرار قانون مصر الرقمية؟
الجلسة شهدت أيضا من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن أحال ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته حيث إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.
مصر الرقمية
المجلس وافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وتضمنت المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم الخاصة بأوجه صرف حصيلة الصندق، حيث تنص المادة (11) على أن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقاً للنسب التي يحددها، في تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة ودعم الدراسات الفنية ومشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتوفير رخص البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (12) بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها،ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ويكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى. وتنص المادة (13) على: أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.كما وافق المجلس على المادة (14) وتنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ووافق المجلس على مادة النشر وهي المادة (15) والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مواجهة وزير الإتصالات
شهدت الجلسة مناقشة طلب تقدم به النائب ناجح سيد، وأكثر من عشرين عضوا بالمجلس، حول استيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءت التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
وقال حسام الخولي ممثل الأكثرية بمجلس الشيوخ، إن هناك خدمات حكومية تم رقمنتها، ولكن هناك خدمات كثيرة لم يصل لها هذا التطوير بعد، مخاطبا الحكومة: نريد أن نعرف الجدول الذي يحكم إدراج الخدمات تباعا ضمن آليات الرقمنة.
أضاف الخولي: أن المجتمع المصري لايعرف طبيعة الخدمات التي تم رقمنتها، قد يكون هناك ماجرى تطويره ولكن الناس ليست على دراية كاملة به، مشيرا إلى أننا لازلنا نحتاج دعاية قوية ومكثفة لتوسيع استفادة المواطن من تلك الخدمات.خاصة أن البعض يدرك الخدمات الرقمية بالصدفة.
وأشادت عضو مجلس الشيوخ، راندا مصطفى بجهود الحكومة لإحداث طفرة في تطوير نظم الاتصالات في الجامعات، وذلك قبل أن تشير إلى استمرار الشكاوى بشأن ضعف خدمة الإنترنت في الكثير من الجامعات المصرية.
وقالت عضو الشيوخ خلال الجلسة العامة، إن هناك طفرة في الجامعات، حول العديد من الجوانب المتعلقة بالاتصالات، ولكن خدمة الإنترنت صعيفة، لذا أريد أن أوجه تساؤل إلى الحكومة، عن ما هية خطتها لتطوير خدمة الإنترنت وترقيتها وتحديدا في الجامعات الحكومية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب، أحمد القناوي، إن الدولة قامت بدور طيب في التحول الرقمي، عبر منظومة مصر الرقمية، ومنظومة الدفع والتحصيل، ومجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى.
أضاف قناوي: رغم ماذكرته عن المبادرات الرقمية الحكومة الجيدة، ولكن بالرجوع لمؤشرات مدى تنافسية مصر في هذا الملف، مثل مؤشر التطور الرقمي ومؤشر التنافسية العالمية الرقمية، نجد أن البلاد تحتل ترتيب غير متقدم أبدا بالنسبة لدول أخرى عربية كالسعودية والإمارات والأردن وتركيا وكينيا وجنوب إفريقيا ممن قطعوا أشواطا كبيرة في هذا المسار.
واختتم النائب: علينا السعي لمواكبة الركب العالمي في التطوير التقني، ويجب توجيه سؤالا للحكومة حول ماهي جهود الحكومة لرقمنة خدمات القطاع الصناعي تحديدا، فأنا لا ألمس جهد كبير في هذا الملف.
تعقيب وزير الإتصالات
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الثابت كان الـ40 إفريقيا، ومنذ عام 2022 تصدرنا قائمة الدول الافريقية فى متوسط سرعة الانترنت الثابت.
وأوضح البنية التحتية الرقمية للمحمول و دعمها و تقويتها ، ترتكز على محورين هما الأبراج و الأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، موضحا أنه حتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من ألف إلى 1200 برج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2000 برج، والعام الجارى نستهدف 2850 وحتى أمس تم إنشاء 2802 برج، قائلا: نسابق الزمن لإنهاء الـ 48 برج المتبقية.
وأكد المهندس عمرو طلعت، أن هناك 33 ألف مبنى حكومي سيتم إمداده بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه.وكشف الوزير، أنه تم الاعتماد على الرسائل النصية وعديد من الأدوات الأخرى، لحث المواطنين إلى استخدام مكاتب البريد لصرف مكافآت وما شابه خلال فترة انتشار فيروس كورونا، قائلا: قدمنا حينها مجموعة ضخمة من الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن هناك شراكات مع وزارة الزراعة، ووزارة الصحة في التأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي حول منظومة الامتحانات الرقمية.وأوضح أن جهود الوزارة تتم على أكثر من محور، بينها إتمام منظومة التقاضي عن بعد، في المحاكم الاقتصادية، للتيسير على المستثمرين خارج القطر المصري لمباشرة أعمالهم وحل المنازعات دون استلزام ذلك الحضور للمحكمة.
قال وزير الاتصالات عمرو طلعت، إن الحكومة لديها 3 مستهدفات أساسية في مسألة الرقمنة، أولها،تنمية الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات، ثم زيادة الصادرات الرقمية من مصر للدول والأسواق التي تستهدفها الاستراتيجية، وثالثا خلق المزيد من فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير عمرو طلعت: نقدم خدمات الاتصالات بأنواعها على نحو به كفاءة وينتشر بكافة ربوع القطر المصري، نشجع ريادة الأعمال والأداء الخلاق، بدأنا بربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها البعض، لننتج صورة رقمية متكاملة لمواطنينا، تساعد على تلبية احتياجاتهم، والتعرف بشكل أفضل على ظروفهم.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
