النائب فرج فتحي لوزير الاتصالات: بعض العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات يتاجرون بالمواطن..فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب فرج فتحي عضو مجلس الشيوخ، "كنا ننتظر أن يحيط مجلس الشيوخ تقرير شامل يبين في خطة الدولة في رقمنة أجهزة الدولة واستراتيجية وزارة الاتصالات حتي يكون المجلس علي علم وما سوف يتم في هذا التطور داخل الدولة المصرية".
النائب فرج فتحي لوزير الاتصالات: بعض العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات يتاجرون بالمواطن..فيديو
جاء ذلك عقب بدء مجلس الشيوخ في مناقشة طلب تقدم به النائب ناجح سيد، وأكثر من عشرين عضوا بالمجلس، حول استيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءت التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
ووجه عضو مجلس الشيوخ، تساؤلا لوزير الاتصالات بعض العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات يتاجرون بالمواطن.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون مصر الرقمية
وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء صندوق مصر الرقمية وقال عبدالرازق اعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون وعلي الامانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مراجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا، وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.