طارق نصير لوزير الاتصالات: متى يفعل المجلس الأعلى للأمن السيبراني؟

وجه النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بعض الملاحظات إلي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد،  حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة.

تحيا مصر

وطالب نصير،  وزير الاتصالات بتوضيح سياسة الوزارة حول تفعيل المجلس الأعلى للامن  السيبراني المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، متابعًا:" لا يوجد تفعيل حتى الآن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

واستشهد نصير بصدور عدة قرارات من مجلس الوزراء، بهذا الشأن ومنها القرار رقم 2251عام 2014 بشان الانشاء، وقرار رقم 1630عام 2016 للاختصاصات والمهام
وقرار رقم 994عام 2017، لتحديد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية، وقرار رقم 276عام 2020، وقرار عام 2018الي 2020 بشأن رصد المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية المعلوماتية للحصول على بيئة داعمة للتنمية والرخاء للمجتمع المصري.

النائب مصطفي سالمان: صندوق مصر الرقمية هو نتاج عمل ثلاث سنوات للحكومة تم خلالهم بناء مشروعًا لقواعد بيانات متكاملة لمصر

  
ووجه نصير سؤاله لوزير الاتصالات “لماذا لم يتم تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات بالصورة المطلوبة بعد تدريب وزراة الاتصالات لكبار القانونين والمستشارين، وتغافلت تدريب صغار الوكلاء النيابين المنوطين بفحص هذة الجرائم!؟”.

وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، مثالا بضبط بعض التهم لم توجه لهم النيابة أية اتهامات بعد ضبطهم في جرائم معلوماتية، متسائلًا "هل هذا يرجع لعدم كفاءة وكلاء النيابة في تحديد التهم الاليكترونية والأدلة الخاصة بالجريمة أم لعدم حصولهم على دورات تدريبية في تقنية المعلومات!؟؟".

قصور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأكد نصير، أن وزراة الاتصالات  تتحمل المسؤلية الكاملة لكونها متخصصة في هذة التقنية.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون مصر الرقمية 

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلستة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.