النائب إيهاب أبو كليلة لوزير الإتصالات: سرعة الأنتر نت فى مصر غير مواكبة للمعايير العالمية.. فيديو

تقدم النائب إيهاب ابو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودها، متوجهًا بالسؤال لوزير الاتصالات " ما مدى الاستفادة من الدراسات والبحث العلمي والرسائل العلمية الصادرة من مراكز البحث العلمي فيما يتعلق بتطوير قطاع الاتصالات، هل يتم الاستفادة من هذه المراكز؟؟".

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وتابع متسائلًا" علشان نعمل بيئة رقمية، فأن هناك بعض المعوقات، فما هي هذه المعوقات، وايه الحلول اللي اتخذتها الحكومة للتخلص من هذه المعوقات وحلها".

وطالب بتحسين سرعة الانترنت في مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري يطمح أن تكون مصر مثلها مثل الدول العربية المجاورة والدول الأوروبية، فيما يتعلق بسرعة الأنترنت، "سرعة الأنترنت في مصر غير موافقة للمقاييس العالمية".

لمواكبة التطورات التكنولوجية.. الشيوخ يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون مصر الرقمية

مجلس الشيوخ يوافق على موارد صندوق مصر الرقمية.. ويرفض حذف القروض

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون مصر الرقمية 

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلستة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.