نائب التنسيقية علاء مصطفى بمناقشات التحول الرقمى: الشركات المتوسطة والصغيرة تعانى.. فيديو

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من خلال الاحتكاك المباشر لمجالس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد كبير من الشركات، فأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني معاناة شديدة في هذا  القطاع.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

النائب محمود منصور: قانون مصر الرقمية استكمال لمسيرة الجمهورية الجديدة فى تطوير وتنمية الخدمات الحكومية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك عدد من التحديات التي يصعب على مثل هذه الشركات ومواردها أن تواجهها، مشيرًا إلى أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الوصول للأسواق وخاصة السوق المحلي.

وتابع:" الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تقوم بدور هام وعظيم جدًا في دول الجوار فيما يتعلق بالتحول الرقمي، مستنكرًا وضع مثل هذه الشركات في مصر، حيث أنها بعيدة كل البعد عن المشاركة في مشروعات مصر الرقمية، ومشروعات الحكومة بدون أي سبب واضح.

وتساءل:" لماذا لا تولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعم  والاهتمام لمثل هذه الشركات!؟؟، مشيرًا إلى أن هناك العديد ممن فكر في الهجرة، فمن الممكن أن نجد مثل هذه الشركات خلال الفترة القادمة أغلقت أبوابها في مصر وتفتح في الدول المجاورة"، متسائلًا" هل هناك حصر بعدد الشركات التي أغلقت خلال الفترة الماضية، وعن سبب عدم اهتمام الوزارة بالشركات الصغيرة والمتوسطة".

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون مصر الرقمية 

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلستة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.