النائب ناجح جلال يعرض طلب المناقشة العامة بشأن تعميق ثقافة التحول الرقمى أمام الشيوخ.. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، إن التحول الرقمي لا غنى عنه لاسيما بعد الثورة الصناعية، والتي صاحبها انتشارًا واسعًا لأجهزة الحاسب الآلي، وتنوع استخداماتها وسبل الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الرقمنة خطوة اساسية لتحقيق الاستفادة القصوى من تقنياتها، لميكنة ورقمنة الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وأشار جلال، إلى أن الرقمنة تضمن التيسير على المواطنين، في تلقي الخدمات وتحقيق معدلات في مجال الشفافية، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا جاءت كاشفة للحاجة القوية الملحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فهذا القطاع لم يعد يقتصر على التواصل النمطي، ولكنه بات يشكل حجر زاوية في استخدام البيانات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والشركات.
ناجح جلال: الرقمنة من محفزات النمو
وأضاف أن الرقمنة من محفزات النمو، فبات ضروريًا أن يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قفزات تطويرية تواكب المتغيرات التي شهدها بوجه عام القطاع الاقتصادي والاجتماعي، مطالبًا الحكومة بعرض سياستها بشأن تطوير قطاع الاتصالات، منها تحديث النظم والبرامج التي توفر الخدمات الحكومية الرقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية.
وتابع: " بالإضافة الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والمعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المستجدات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة".
استكمل عضو مجلس الشيوخ:" وكذلك تمويل شباب المبتكرين فيما يتعلق بمجال التحول للمجتمع الرقمي، وجهود الحكومة للتحول الرقمي ومستجدات مبادرة مصر الرقمية".
النائب ناجح جلال يطالب وزارتي الاتصالات والتعليم باستيضاح موقهم التنفيذي فيما يتعلق بالتحول الرقمي
وطالب باستيضاح الموقف التنفيذي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التربية والتعليم، موضحًا أنه لا يمكن الاستفادة من خدمات التحول الرقمي في ظل الشكاوى المستمرة من المواطنين فيما يتعلق بتدني خدمات الانترنت.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون مصر الرقمية
والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلستة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.