النائب محمد شوقى بمناقشات تعميق ثقافة التحول الرقمى: لغة المستقبل وعلينا مواصلة الجهود..فيديو

أكد النائب محمد شوقي عضو مجلس الشيوخ، أن دعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية أمر مهم جدًا وعلي قدر كبيرمن الأهمية فيما يخص مصر الرقمي وما يرتبط بالحاجة إلي الرقمنة، لافتا إلي أن هذا الدعم مهم جدًا في الجامعات والمدارس، والمصالح الحكومية المختلفة، مؤكدًا علي أنه يعد هذا باب من أبواب عديدة الخاص بـ التطور لمكافحة الفساد، وذلك للرقي بثقافة العمل داخل المؤسسات المختلفة، "وتعد لغة المستقبل وعلينا مواصلة الجهود".

تحيا مصر

النائب محمد شوقى بمناقشات تعميق ثقافة التحول الرقمى: لغة المستقبل وعلينا مواصلة الجهود..فيديو 

جاء ذلك عقب بدء مجلس الشيوخ في مناقشة طلب تقدم به النائب ناجح سيد، وأكثر من عشرين عضوا بالمجلس، حول استيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءت التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، "لا شك أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بجهد كبير في هذا التطور الذي حدث خلال السنوات الماضية، ولكن لازالت هناك بعد المجالات تجهل هذا النواع من التطور، مشيرًا إلي ما يحدث مع طلاب الثانوية العامة حول الامتحانات الرقمية والمشاكل المترتبة عليها، لافتا إلي أن التعليم الجامعي يكون أكثر يسرًا وخاصة الكليات قليلة العدد من الطلاب".

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون مصر الرقمية 

ويذكر أن مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وافق وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان  إنشاء صندوق مصر الرقمية وقال عبدالرازق اعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون وعلي الامانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مراجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.