بعد حديث الرئيس السيسى ...الدكتور صلاح فوزى يشرح لـ تحيا مصر أهم الاحتياجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية لدعم إقتصاديات إدارة العدالة

تحدث د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر، لموقع تحيا مصر بشأن جهود القيادة السياسية فى متابعة وزارة العدل فى إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مؤكدًا على أنه يلمس ويتابع جهود كبيرة من جانب الرئيس السيسى والحكومة ممثلة فى وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان من أجل الخروج بقانون يحافظ على الأسرة المصرية ويواجه إشكاليات المرحلة الماضية.

تحيا مصر

وأكد الدكتور صلاح فوزى بأن نهج الحكومة فى إقرار تشريعات الأحوال الشخصية فى قانون جديد خطة إيجابية خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6تشريعات ومن ثم تمثل تشيتت كبير وإقراراها بقانون موحد خطوة إيجابية  وتتماشى مع وحدة التشريع، مشيرًا إلى أنه لديه مجموعه من الأفكار والتساؤلات يود أن تراعيها الحكومة فى مناقشاتها الجارية بشأن مشروع القانون الجديد وخاصة على مستوى حقوق الزوجة فى  الثروة الزوجية التى تكونت أثناء فترة الزواج وخاصة إن كانت لها فيها إسهام مباشر قائلا:" قد تتعرض إمراءة للطلاق مثلا بعد سن الأربعين ويكون أبنائها قد تجاوزا عمر الحضانة بكثير وتكون أسرتها الأساسية من أب وأم توفوا مثلا..ماذا سيكون موقفها من الحقوق خاصة لو كان مؤخرها 20 جنيها مثلا مثلما كان يتم فى الماضى؟

وأضاف الدكتور صلاح فوزى:" هذه الحالة التى ذكرتها منها كثير من النماذج التى تتعرض لها فى الشارع المصرى ومن ثم على المشرع بمناقشات القانون الجديد أن يجد حل لهذه الظاهرة سواء حال الطلاق أو الوفاه"، مشيرا إلى أن القانون المغربى  عالج مثل هذه الأمور وخاصة على مستوى الجزء المتعلق بأحقية الزوجة فيما تكون من ثروة أثناء فترة الزواج وهو أمر متروك للقاضى فى تحديده وأتمنى أن يعالج هذا الأمر فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.

النائبة نيفين حمدي: طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لحوار مجتمعي قبل إرساله للبرلمان

الرئيس السيسى يتابع أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. ويوجه بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة

وقال أيضا:" القانون المغربى عالج إشكالية تعدد الزوجات  وأن يكون القرار فى  أحقية الزوج فى الزواج على زوجته فى يد المحكمة شرط أن يثبت الزوج للقاضى قدرته على العدل فيما بين زوجاته"، مشيرا إلى أن القانون المغربى عالج هذا الأمر أيضا من خلال إثبات ذلك أمام القاضى، مشيرا إلى أنه يتمنى أن  يحسم القانون الجديد الولاية التعليمة  وأن تتم تلقائى بقوة القانون للشخص الحاضن دون الحاجة لإجراءات قضائية.

بعد حديث الرئيس السيسى ...الدكتور صلاح فوزى يشرح لـ تحيا مصر أهم الاحتياجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية لدعم إقتصاديات إدارة العدالة 

وواصل حديثه أيضا:" من الأمور التى يجب أن تكون بقوة القانون  أيضا إجراءات منع السفر للمحضون خاصة فى ضوء قيام أى من الزوج أو الزوجة بمحاولات سفر أولادهم حال الإنفصال ومن ثم يشرع الطرف الأخرى بالسعى فى إجراءات قضائية لمنع سفر المحضون"، مشيرا إلى أن قوة القانون لابد أن تكون حاضرة فى هذه الظاهرة لمنع إهدار الوقت والجهد، مؤكدًا على أن لجان توفيق  المنازعات بالقانون الحالى لابد أن يتم إعادة النظر فيها خاصة أنها تعطل الإجراءات ولا تحقق نتيجة إيجابية.

واختتم الدكتور صلاح فوزى حديثه بأن حسم هذه الإشكاليات يخدم إقتصاديات إدارة العدالة فى مصر خاصة أن كثير من الوقت والجهد من جانب الحكومة والمواطن يتم إهدارهم فى إجراءات التقاضى فى مثل هذه الإجراءات وقد يكون قوة القانون حاسمه وأفضل بكثير من إتخاذ مثل هذه الإجراءات  وخاصة فى مثل إجراءات المنع للسفر للمحضون وأيضا الولاية التعليمية.