كيف تساهم تعديلات قانون منح تشغيل محطة الحاويات بميناء دمياط في خدمة حركة التجارية؟

وافق مجلس النواب،  خلال جلسته العامة الأحد الماضي، نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.

تحيا مصر

تعديلات قانون منح تشغيل محطة الحاويات بميناء دمياط

يهدف مشروع القانون إلى اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيحول الميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.

خلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور وخطة الدولة لتطوير موانئ مصر، وأنه خطوة جيدة ويساهم في دفع حركة التجارة وييسر عملية انتقال البضائع والتجارة الخارجية من خارج مصر وإليها، ويشجع على جذب الاستثمار، وسيؤدى إلى تطوير ميناء دمياط وتخفيف التكدس بالموانئ.

وكان قد عرض الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات، التقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف توضيح جميع النقاط قد تثير التباسًا أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررةفى التعاقد، وذلك استشعارًا من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه.

إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات

وأكد أن مشروع القانون، يستهدف وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

كما يهدف لجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، والإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط.