الأحد..صحة الشيوخ تناقش اقتراح النائب حسين خضير بشأن إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين بالدقهلية

تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، عقب الجلسة العامة، الأحد المقبل، وبحضور ممثلي الحكومة، خلال اجتماعها الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د حسين خضير، بشأن إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين محافظة الدقهلية.

تحيا مصر

 بالإضافة لاستكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل.

صحة الشيوخ: تثني على التعاون بين اللجنة ووزارة الصحة.. وتشيد بالاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية

صحة الشيوخ تناقش الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية

صحة الشيوخ تناقش مقترح برغبة بشأن الاستقادة من المراكز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د أحمد عبدالماجد بشأن الاستقادة من المراكز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة.

صحة الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن الاستقادة من المراكز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة

على أن تناقش خلال الاجتماع الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، بشأن توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام للتيسير على المرضى ولسرعة تلقي الخدمة العلاجية للحالات المرضية والحرجة مع تزايد عدد الحالات.

أحمد صبور: لا صحة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح لمصلحة الضرائب المصرية

والجدير بالذكر أن المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، قد أكد أن قانون البنك المركزي المصري يحمى سرية بيانات العملاء، وأنه لا صحة لما يثار بشأن إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح لمصلحة الضرائب المصرية بالاطلاع علي حسابات العملاء أو الحصول على معلومات عنها.

النائب أحمد صبور: الدولة المصرية أحدثت ثورة في مجال البناء والتشييد

وأشار صبور، إلى قانون البنك المركزي ينص على أنه، "لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم."

تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، إلتزامًا بالاتفاقية الدولية الموقعة بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي التي انضمت لها مصر في ٢٠١٦.