كيف تساهم تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مكافحة التهرب الضريبي؟
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020.
والذي تضمن على مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ويأتي تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع (172) دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم
وقبل مناقشة مشروع القانون أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن هذا المشروع بقانون دقيق جداً فنياً وقانونياً وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وخاصة أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وأضاف أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون، أعرب النواب خلالها عن موافقتهم على التعديلات التي جاءت متفقة مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في ظل عضوية مصر في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 وهو ما يساهم في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك دون انتهاك لسرية حسابات المواطنين.
لا مساس بأي شكل من الأشكال بسرية الحسابات البنكية للمصريين
وفى كلمته خلال الجلسة أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات القانون ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، وأن التعديلات تأتي تنفيذاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر، مشدداً على أن القانون مستوف كافة الموافقات ويتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس سرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
وخلال الجلسة، أكد وكيل محافظ البنك المركزي أن مواد قانون البنك المركزي تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد وأن هناك عقوبات لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً أنه لا مساس بأي شكل من الأشكال بسرية الحسابات البنكية للمصريين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
