«قناة السويس من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها» و «تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد دقيقة» أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي

على مدار (3) انعقاد عمل وما يقرب من (12) ساعة عمل واصل مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، حيث وافق المجلس نهائياً على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من أبرزها: تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود مع عدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمواطنين، وتعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط تماشياً مع خطة الدولة لتطوير الموانئ وضخ استثمارات جديدة إلى السوق وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.

تحيا مصر

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس لتمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، كما وافق على القرار الجمهوري رقم (592) لسنة 2022 بانضمام الحكومة المصرية إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع دول القارة الأفريقية، وأحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 وإعمالاً لدوره الرقابي واجه المجلس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو (160) أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.

أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب 

وفيما يلي نرصد أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأخر ثلاث جلسات:

-مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس ولا يتضمن أيـة أحكـام تجيز التصرف في قناة السويس أو بيعها وأن حق الصندوق "المزمع إنشاؤه" يقتصر على بيع أو شراء أو استغلال أصول الصندوق ذاته الثابتة أو المنقولة ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس.

-قناة السويس من أمـوال الدولـة العامـة ولا يجوز التصرف فيهـا بأي حال من الأحوال، والدولة ملزمة بحمايتها وتنميتهـا والحفاظ عليهـا وفقاً للمادة 43 من الدستور، كونها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها ومركزاً اقتصادياً متميزاً.

-مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب الضريبي ولا يمس بسرية الحسابات والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار الصناعية أو المهنية لهم.

-مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" دقيق جداً "فنياً وقانونياً" وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية وموافقتها على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

-مجلس النواب لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور الذي يُعبر عن ضمير الأمة.. والمجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن.