النائب محمود بدر يطالب بالرقابة على الأسواق والتوسع في زراعة الفول الصويا والذرة..فيديو

طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأكد على ضرورة توفير أعلاف الدواجن.

تحيا مصر

النائب محمود بدر يطالب بالرقابة على الأسواق والتوسع في زراعة الفول الصويا والذرة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أمس،  بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة نحو 157 أداة رقابية، موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام

وقال النائب محمود بدر: المواطن المصرى دلوقتى بقى يدور على هياكل الفراخ عشان ياكلها لأنه مش قادر يجيب فراخ، مع أن هناك تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة الأمم المتحدة (فاو) بيتكلم عن انخفاض فى أسعار بعض السلع عالميا مثل انخفاض أسعار الذرة والزيوت، ولكن لم تنعكس انخفاض الأسعار عالميا على المواطن المصرى، لكن عندما ترتفع الأسعار عالميا تنعكس على المواطن.

واستطرد نائب التنسيقية: "المواطن مطحون بين المحتكرين والتجار، الحكومة فين والرقابة فين، غائبة، أزمة كبيرة جدا يدفع ثمنها المواطن المصري فى الآخر، لابد أن تكون هناك وقفة وتشديد الرقابة وإيجاد حلول واضحة لتخفيف معاناة المواطن".

السيد القصير أمام البرلمان يستعرض جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتخفيف تأثيرها على قطاع الزراعة

وزير الزراعة يستعرض أمام مجلس النواب الخدمات التي تقدمها الدولة للمزراعين

وأشار "بدر"، إلى ضرورة الرقابة على الأسواق وتوفير أعلاف الدواجن، لافتا إلى أن أهم الحلول للخروج من الأزمة الحالية تتركز في التوسع في زراعة الفول الصويا والذرة، وإيجاد محاصيل بديلة للأعلاف، وتفعيل مبدأ تبادل الصادرات مع الدول المصدرة للأعلاف، قائلا: "بحيث نعطيهم محاصيل من عندنا بدل الأعلاف حتى نخفف الحاجة للدولار".