«قانون قناة السويس المفترى عليه».. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم مع مواجهة وزير الزراعة؟

حسم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجدل بشأن المغالطات المثارة حول انشاء صندوق تابع لقناة السويس، طبقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٠)لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، فيما تم رفع أعمال الجلسات حتى 2يناير 2023
تحيا مصر
وقال خلال كلمه له اليوم أمام الجلسة العامة إن الكلمـة سـلاح ذو حدين، فـرب كلمـة تفتح أبـوابا مـن الأمـل والصدق، ورب كلمة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدم لا البناء وأضاف: لقـد تابعـت عـن كثـب الأخبـار المتداولـة - سـواء بالوسائط الإعلاميـة المختلفـة أو على مواقع التواصل الاجتماعي - بشـأن مناقشـة مجلـس النـواب لمشـروع قانون مقـدم مـن الحكومـة بتعديل بعض أحكـام الـقـانـون رقـم (٣٠)لسـنة ١٩٧٥ بنظـام هيئـة قنـاة السـويس، والـذي ينضـوي علـى إنشـاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.
 

وقال رئيس المجلس، "لقـد هـالنـي مـا رأيتـه وسـمعته أمـس - مـن بعـض المحسوبين علـى النخبـة المثقفـة - مـن أن مـا تضمنه مشـروع القـانـون مـن أحكـام تجيـز تأسيس شركات لشراء وبيـع وتأجير واستغلال أصـول الصندوق والـذي يعـدعلى حد وصفهم - تفريطا في قناة السويس".

واضاف:"إزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجـاه هـذا الأمـر – والمقـدرمـن جانبنـا بشـدة – والتـي تؤججهـا الادعاءاث والمغالطـات الـتـي صـدرت عـن أنـاس لـهـم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافيـة بـل والقانونيـة فـي المجتمـع، لذا فقـد وجـدت لزامـا علـي ضـرورة توضيح الأمـر مضيفا  مشروع القانون الذي وافـق عليـه مجلـس النـواب فـي مجموعـه بجلسـة أمـس والمتضمن إنشاء صندوق تـابع لهيئـة قـنـاة السويس - والـذي لـم تـسـتكمل إجـراءاث الموافقـة عليـه بصورة نهائيـة- لا يتضمن أيـة أحكـام تمس قناة السويس لكونهـا مـن أمـوال الدولـة العامـة، ولا يجوز التصرف فيهـا أو بيعهـا، بـل ويزيـد علـى ذلـك أن الدولـة ملزمـة – وفـق المـادة (43) مـن الدستور- بحمايتهـا وتنميتهـا والحفاظ عليهـا بصفتها ممـرا مائيا دوليا مملوكا لها، كمـا تلتزم بتنميـة قطـاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميرًاأمـا مـا تضمنه مشـروع القـانـون من حق الصندوق المزمع انشاؤءه فـي بيـع أو شـراء أو استئجار أو استغلال أصـوله الثابتـة أو المنقولة فهـوأمـر طبيعـي يتفـق مـع طبيعـة الصناديق كوسيلة مـن وسـائل التمويـل والاستثمار، ولا يمـس بشكل مباشر أو غير مباشـر " قنـاة السـويس"، لأن لفظ " الأصـول" لا يمكـن أن ينصرف – بـأي حـال مـن الأحـوال- إلـى القنـاة ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه. 

وقال جبالى: أتوجـه بـحـديثي إلـى شـعب مصـر العظـيم، إن مجلـس النـواب الـذي أوليتمـوه ثقتكم، لـم ولـن ينجـرف إلـى إصـدار قـوانين تمـس أحكـام الدستور الذي يعبر عن ضمير الأمة؛ وأنـه يبذل قصارى جهـده فـي تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن.

مواجهة وزير  الزراعة

الجلسة  العامة شهدت مواجهة  لوزير الزراعة بشأن أزمات منظومة الوزارة خلال الفترة الأخيرة وعدم الاهتمام بالفلاح والتغلب على إشكالياته،  فيما أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيق وتعاون دائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري العظيم، فيما وجه الدعوة إلى أعضاء المجلس، من أجل التنسيق، لزيارة  المشروعات التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة،  للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائى.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن ما يعيشه العالم حاليًا من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى ارتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

كما أكد أيضا أنه  تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة تحقيقاً للتنمية الاحتوائية والمستدامة.

وقال أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة وأن هذه الموضوعات تحتاج إلى مفاوضات تستغرق وقت مع اهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التى تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على إستمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.

وقال  عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160سوق، ولعدد 350 ‏سلعة تقريباً. 

وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الفترة من 2018 - 2022  ما يزيد عن (83) سوق منها (27) سوق ‏تصديري خلال عام 2022.

 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏وأخرها السوق الفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور. وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع دولة أخرى.

كما قال أنه تم  تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين لزيادة الإنتاج المحلى وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل الإستيراد من الخارج، وقد قامت الوزارة بتنفيذ إستراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور : إنشاء قاعدة بيانات، التوسع في المشروع القومي للبتلو، تبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى إنتاجية السلالات المصرية، توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، تطوير مراكز تجميع الألبان.

كما ناشد المتعاملين في مستلزمات الاعلاف بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلالها فى تحقيق ارباح على حساب المربى الصغير ، صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 مليون عامل ، وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، لافتا الى انه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على (المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية)، مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور،حيث تم الحصول على الموافقة على إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.
 
كما قال أيضا  أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس  أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه بإتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

كما قامت الوزراة بإنشاء وحده للمتغيرات المكانيه بالتنسيق مع هيئه المساحه العسكريه وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الاراضى الزراعيه والصادر بشأنها قرار دوله رئيس مجلس الوزراء رقم " 533/2022" بمختلف انواعها مركزياً.

قال أن  منظومة تسويق محصول القطن، الجديدة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام و التجارة و الصناعة نجحت  في تحقيق أسعار مناسبة لدرجة وصلت فى بعض المزادات إلى ما يزيد عن 7500 جنيه للقنطار  .

أزمة تسعير الأراضى 

ناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عصام موسى، بشأن أزمة تسعير الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، واستعرض النائب محمود عصام طلب الإحاطة، مؤكدا أن الوحدات الصناعية في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية تواجه مشكلة طويلة المدى تمتد لحوالي 15 عام  تتمثل في تعثر تقنين الأراضي بالمنطقة وأن واقع هذه المشكلة 4أشكال منها إنشاء وحدات صدرت لصالحها أحكام قانونية واجبة النفاذ ووحدات سددت المستحقات بالكامل، ولم تحصل على عقود الملكية نتيجة تباطؤ من جانب المحافظة ووحدات سدد المستحقات جزئياً نتيجة لعدم الرد عليهم من جانب المحافظة أو لتعثر السداد، ووحدات لم تسلك الاتجاه الرسمي لتقنين الأوضاع واستمرت على حالة وضع اليد.

وأضاف عصام أن المشكلة بدأت منذ العام 1986، حيث صدرت عدة قرارات من محافظة الإسكندرية بتشكيل العديد من لجان التسعير، والتي انتهت إلى تغير مستمر في مستويات تسعير الأراضي وبدأ التسعير من  عام 1986 بنظام الشرائح الثلاثة للمتر  حتى  وصل لعام  2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان مرة واحدة فى 2017 إلى سعر 2500 جنيه دون  أى شرائح.

وقال عصام،  ان مبلغ 2500 جنيه  هو السعر  الراهن فى منطقة مرغم  بموجب قرار المحافظ رقم 2300 لسنة 2017 وفى نفس التوقيت  فى نفس المحافظة  بمنطقة برج العرب  الأسعار  ما بين 500 لـ 800 جنية  و1100 و هو سعر مناقصة  الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنطقة الألف مصنع  عام 2028

وأشار إلي أن السبب الرئيسى فى هذه المغالاة  هو أن لجان التسعير المشكلة خلال السنوات الماضية دائماً ما كانت تخلو من مسؤولي وزارة الصناعة، لا سيما هيئة التنمية الصناعية. 

وهو ما يعد خلل في تشكيل اللجنة حيث أن المنطقة محل التسعير هي منطقة نشاط تصنيعي منذ نحو ثلاثين عاماً. في المقابل تتشكل اللجنة من موظفين ومهندسين بالحي والمحافظة وجهاز أملاك الدولة، ويعد هذا السبب خلل مؤسسي وتنظيمي.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا غابت يد الدولة في التخطيط والتنظيم والترفيق منذ بدأ النشاط الصناعي في منقطة مرغم في الثمانينات.  واشار إلى أن من بين أسباب المغالاة بالأسعار أن منطقة مرغم  لم يكن بينها وبين الجهة الإدارية (المحافظة) أى صوره من صور التعاقد  قبل صدرو القانون 144 لسنة 2017  وبالتالى  من هنا تكمن المغالاة فى الأسعار.

وأكد أن هذه المشكلة  لا تخص  أشخاص  بقدر  ما تخص دولة وقطاع صناعى يحارب من أجل أن يكون له دور فى التنمية  وبالتالى تحقيق الاستقرار لوجوده ضرورة مهمه وتابع، حل  هذه الإشكالية يعنى تحول عدد من الوحدات الصناعية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والمساهمة في دفع استقرار تكلفة الإنتاج والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية وارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى منطقة مرغم

ومن جانبه قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أنه تم مخاطبة كل جهات الولاية بشأن كل الأراضي الصناعية لتسعيرها بالكامل والسعر سيتم مراجعة السعر في يناير ٢٠٢٣ وأن القرار سيكون تثبيت السعر أو تحمل الدولة جزء منه وفى نهاية المناقشة أوصت  لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتحديد سعر تلك الأراضى في تلك المناطق العامرية وعبد القادر ومرغم بمحافظة الاسكندرية تضم كل من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الخدمات الحكومية والمركز الوطني لاستخدام أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

لجنة حقوق  الإنسان 

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل إقامة أنشطة فنية وثقافية في المدارس علي مستوي الجمهورية انطلاقاً من العام الدراسي الجاري في 17 أكتوبر 2022، في ضوء البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم، وهناك لجنة متابعة مُشكلة بين الوزارتين في هذا الصدد، ويقدم تقريراً دوريا بشأنها وذلك أثناء مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، محمود عصام، فاطمة سليم، أمل سلامة، بشأن عدم إنشاء وحدات حقوق الإنسان بوزارة الثقافة.

وأشارت الوزيرة مبادرة اكتشاف المواهب بالجامعات في قطاعات السينما والمسرح، وذلك بالتنسيق المستمر بين هيئة قصور الثقافة و وزارة التعليم العالي، لافته إلي أهمية الدور الاعلامي في تسلط الضوء علي الأنشطة الثقافية، وتعريف المواطن بها.

وتعقيبا علي طلبات الاحاطة الخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل الوزارة ، أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني إلي أنه تم مخاطبة جهاز التنظيم والادارة بشأن إعادة الهيكلة داخل الوزارة وفي القلب منها إنشاء وحدة حقوق الانسان، وفي انتظار الرد.

الأمر الذي علق عليه رئيس اللجنة "طارق رضوان" بتأكيدة أهمية عقد اجتماع مشترك يجمع وزيرة الثقافة ورئيس الجهاز، لسرعه اعتماد الهيكلة، والوقوف عن سبب عدم الرد عليها حتي الان، لاسميا وأهمية وحدة حقوق الانسان داخل الوزارة. 
   
وفي هذا الصدد، اقترحت الوزيرة بأن يتم تدريب مجموعة من موظفي هيئة قصور الثقافة في مجال حقوق الانسان، حتي يكونوا نواه لانشاء وحدة حقوق الانسان بمجرد اعتماد الهيكلة ، الأمر الذي رحب به رئيس اللجنة.  

من جانبه شدد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، علي دعم اللجنة لكافة المسارات الماضية قدما نحو انشاء وحدة حقوق الانسان داخل الوزارة، لتنفيذ استراتيجة حقوق الانسان، مشددا أيضا علي أهمية إعداد كوادر بشرية منوط بها التعامل مع المواطنين.  

بدورها، أكدت النائبة نانسي نعيم، أهمية الاسراع بتدريب ورفع كفاءه موظفي قصور الثقافة لدورهم الهام في نشر ثقافة حقوق الانسان، لاسميا وتعاملهم المباشر مع المواطنين، مشيرة إلي مسؤلية الوزارة بشكل مباشر عن التثقيف في قضايا هامه مثل التحرش والتنمر.

مطالبات موسعة بتطبيق لائحة موحدة للاندية والاتحاد .. سويلم : ما يحدث فيلم هندي .. ورئيس اللجنة:الحوار يحكمنا

شهدت  اولي جلسات الاستماع التي عقدتها   لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، مطالبات موسعة بوضع لائحة موحدة للاندية والاتحادات الرياضية ، وذلك حتي تكون القواعد حاكمة للجميع .

واكد النائب ثروت سويلم ، أن الحل الأمثل لتطوير الرياضة المصرية ، هو توحيد اللائحة وتطبيق نظام ال8 سنوات في انتخابات الاتحادات والاندية ، وذلك لوقف المهازل التي تحدث علي حد قوله ، قائلا : لا اقصد نادي معين لو اتحاد معين ولكن يجب توحيد اللوائح ".

وضرب سويلم مثالا ، بتطبيق اتحاد كرة القدم بند ال٨ سنوات علي منصب الرئيس بينما لا تطبقه باقي الاتحادات مثل السلة والطائرة  واصفا عدم توحيد اللوائح بالفيلم الهندي ، والمسرحية  الهزلية لصالح التي تتم لصالح  ناس موجودة مشددا علي انه يطالب بتوحيد  اللوائح علي كل الاتحادات والاندية سواء بتطبيق ال٨ سنوات علي الجميع او عدم تطبيقها علي جهة واحدة .

وهو ما اتفق مع الدكتور كمال درويش ، الذي طالب بضرورة توحيد اللوائح حتي تنهض الرياضة المصرية .

فيما اكدت النائبة ولاء عبدالفتاح ، علي أهمية تطبيق لائحة موحدة للاندية  وذلك من أجل تحقيق مصالح الرياضة المصرية موجهة تساؤل الي هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية عن اسباب تطبيق القائمة المغلقة في انتخابات الاندية .

وهو ما عقب عليه هشام  حطب ، بأن  القائمة المغلقة تضمن التجانس وتحافظ علي استقرار الأندية خاصة ان عدم تجانس المجالس يؤدي الي صراعات بين الاعضاء .

من جانبه حسم الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، الجدل المثار بشأن تطبيق بند ال8 سنوات  مؤكدا أن اللجنة ستعقد 10 جلسات استماع للاستماع لجميع وجهات النظر ، وسيتم دعوة الاتحادات الرياضية وعدد من رؤساء واعضاء مجالس ادارات الاندية ، من أجل الوصول الي صياغة توافقية يتفق عليها الجميع ، وترضي جميع الاطراف .

وعقب رئيس لجنة الشباب علي مطالب توحيد لوائح الاتحادات الرياضية بقوله ان كل اتحاد رياضي  يتبع اتحاد دولي ويجب مخاطبة تلك الاتحادات  الدولية لان لها لوائحه الخاصة التي تحكمها .

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بدأت  خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء،  اولي جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، أن الحوار المجتمعى يهدف للوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع