«حصن منيع ضد الشائعات» .. المستشار دكتور حنفي جبالي رجل دولة من طراز رفيع

دائم التصدي للمغالطات ومحارب قوي ضد المعلومات المضللة المغرضة

قيمة وقامة قانونية يظهر في الوقت المناسب لوضع النقاط على الحروف

موقف صارم معتاد ضد ما أثير حول بيع قناة السويس بكلمات للتاريخ

وقف اليوم المستشار دكتور حنفي جبالي بصلابة وشجاعة، ليلقي خطابا تاريخيا يظهر فيه مقدار حرصه كرجل دولة وطني، على أحد أهم الكنوز المصرية الخالدة، قناة السويس، التي نفي جملة وتفصيلا أن يكون هناك أي مساعي برلمانية للتمهيد إلى بيعها أو التفريط فيها.

خرجت الكلمات قوية والعبارات شديدة الدلالة والوضوح، من القيمة والقامة القانونية والدستورية، من على منبر مجلس النواب الممثل للأمة، ليضع وفق ما رصد تحيا مصر، حائط صد منيع ضد موجات الشائعات المغرضة التي انتشرت على مدار الساعات الماضية، في أعقاب مضي النواب نحو تعديلات بهدف التنمية والتطوير الاقتصادي لهيئة قناة السويس.

موقف معتاد من القيمة والقامة الدستورية الحريصة على البلاد

منذ اليوم الأول، تولي المستشار دكتور حنفي جبالي، مجموعة من أصعب وأعقد المهام البرلمانية والنيابية، حيث ضاعف المنجزات والمخرجات النوعية الصادرة تشريعيا ورقابيا وخدميا من تحت قبة البرلمان، وأحدث طفرة هائلة في أداء نوابه، وهي الأدوار التاريخية المتعددة والمتنوعة، التي أضاف إليها مهمة الإيضاح والتوعية والتنوير لإجهاض الشائعات المغرضة.

رفض المستشار حنفي جبالي على الدوام المساس بسمعة الدولة المصرية، في تصديه لكافة المساعي المسمومة من بعض الكيانات الخارجية، للتأثير على سمعة الدولة المصرية، وحاليا يمارس الدور ذاته بالصلابة والقوة المعهودة ذاتها، ليخرج موضحا أية التباسات ونافيا لأية مغالطات، سواء حول تعديلات بأهمية قانون الضرائب، أو أخرى بحتمية وضرورية المتعلقة بهيئة قناة السويس.

رئيس النواب يقتل الفتن في المهد ولاينتظر اشتعالها

يملك المستشار دكتور حنفي جبالي مجموعة من أهم المميزات والصفات القيادية، التي جعلت من مجلسه أحد أهم البرلمانات في تاريخ الدولة المصرية، وبخلاف كونه واجهة مشرفة للبلاد في المحافل الدولية، إلا أنه أيضا يتمتع بذكاء شديد وفطنة وحكمة في التعامل مع التحديات الداخلية.

ولعل من أبرز الصفات التي يملكها رئيس مجلس النواب الحالي، هو التعامل بشكل سريع واستباقي في الكثير من الأحيان مع أية فتن أو شائعات، ليسعى سريعا إلى التخلص منها قبل أن تتحول إلى أشكال أكبر وأخطر، فلا ينتظر أبدا من مجلسه أن يكون رد الفعل، وإنما يكون المستشار دكتور حنفي جبالي سباقا على الدوام ليشكل هو "الفعل"، وأن يملك زمام المبادرة لقتل الفتن مبكرا كما حدث تماما اليوم.

كلمات خالدة سجلها التاريخ لرئيس النواب حول قناة السويس

الوضوح التام، والصراحة المطلقة، كانت سمات أساسية في التصريحات التي أطلقها اليوم المستشار دكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة للنواب، نفى خلالها أن يكون هناك بيع لقناة السويس، حيث قال إن القانون الذي يناقشه البرلمان لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.

"البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بصندوق القناه يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل القناة نفسها"، هكذا عبر بوضوح شديد رئيس النواب، الذي استحوذ على انتباه الجميع بقوله: أن  قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه، قبل أن يشدد على أن البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور.

أكد بعدها المستشار دكتور حنفي جبالي أن البرلمان يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن وعلى رأسها صندوق قناة السويس، ووتضح بلاغة خطاب رئيس النواب، في قوله: إن الكلمة سلاح ذو حدين، قرب كلمة تفتح أبوابا من الأمل والصدق، ورب كلمة يُرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدم لا البناء،  لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة - سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقــدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٠) لسنة ۱۹۷٥ بنظام هيئة قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.

ليواصل معبرا بالقول: هالني ما رأيتة وسمعة أمس - من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة - من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس، وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر – والمقدر من جانبنا بشدة - والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع، لذا فقد وجدت لزاما علي ضرورة توضيح الأمر ؛ فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس - والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام ثمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيغها.

إيضاحات قانونية ودستورية دقيقة من عالم جليل

ينطق المستشار دكتور حنفي جبالي بنصوص مواد الدستور القاطعة لأية شكوك وظنون، حيث قال: الدولة ملزمة - وفق المادة (٤٣) من الدستور - بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا، أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوقي - المزمع إنشاؤه - في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو امر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمن بشكل مباشر أو غير مباشر " قناة السويس"، لأن لفظ " الأصول لا يمكن أن ينصرف - بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها، فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.

ليختم حديثه متوجها للشعب في أحد أهم اللحظات التي تواجهها الدولة المصرية في سياق عالمي حافل، حيث قال:  أتوجه بحديثي إلى شعب مصر العظيم، إن مجلس النواب الذي أوليتموة ثقتكم، لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تعارض أحكام الدستور الذي يُعبر عن ضمير الأمة وأنه يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن.